يشهد الجهاز الإداري للدولة المصرية عجزًا في الموظفين ببعض الجهات والهيئات والمصالح الحكومية، لاسيما في القطاعين العام والأعمال، وذلك بالرغم من أن ذات الجهاز متخم فعليا بأعداد هائلة من الموظفين، وكشفت مصادر مطلعة بأن السنة المالية الجديدة، 2021/2022، سوف تشهد بدورها حركة تعيينات حكومية جديدة مُرتقبة لسد ذاك العجز، كا تمت الإشارة إلى أنه يتوقع الإعلان عن التعيينات الجديدة وفقا لما ورد في نصوص المواد المذكورة في قانون الخدمة المدنية “رقم 81 لسنة 2016”.
هيكلة الجهاز الإداري للدولة
وأشارت المصادر، إلى أنه بحسب تكليفات من مجلس الوزراء، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإجراء دراسة شاملة حول عملية هيكلة تشمل الجهاز الإداري بالكامل، بغرض حصر الشواغر من الدرجات الوظيفية، والوقوف كذلك والتعرف على الأسباب التي أدت بالتبعية إلى ترهل بعض جهات بالجهاز، وما تعانيه بعض الجهات الأخرى من عجز صارخ، وهي الدراسة التي تم بناءً على مخرجاتها قيام الحكومة بحركة تعيينات داخل الجهاز، عن طريق النقل والندب من جهات إلى أخرى، وهو ما تم في نوفمبر الماضي في وزارة العدل ومصلحة الجمارك.
وأضافت المصادر أن بعض الجهات التي تعاني من العجز ترغب في قيام الحكومة بالإعلان عن تعيينات جديدة بها لسد ما تعانيه من العجز، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية الذي أجاز لها أن تتقدم بشكل رسمي بطلب إلى مجلس الوزراء ليقوم بالإعلان عن التعيينات، خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، وهي الفترة القانونية التي أتاحها القانون، لافتًا إلى أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني من الوزارات، التي تشهد عجزًا في أعداد موظفيها بعض المحافظات.
تعيينات حكومية جديدة مُرتقبة
وتتوقع تلك المصادر أن تعلن الحكومة عن تعيينات جديدة لشغل الوظائف، والدرجات الشاغرة في الوزارتين خلال شهر يوليو المقبل، وتجدر الإشارة أنه يحظر على أي جهة حكومية تتبع الجهاز الإداري للدولة أن تقوم بإجراء أي تعيينات، دون الرجوع إلى كل من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للحصول على موافقتهما.
