أعلن السيد/ زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، والرئيس لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوم الأحد الموافق 3 يوليو خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الخطة الاستراتيجية المحدثة للمجلس رسمياً، وذلك للأعوام 2022– 2026، إذ كشف الوزير بأن المجلس سوف يعتمد من جانبه على المنهجية التي تم إطلاقها في عام 2018 بمحاورها الخمسة الرئيسية، والتي تتمثل في: تيسير الحصول على التمويل، بالإضافة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال، إلى جانب تعزيز الإبتكار، علاوة على تطور المهارات، وأخيراً استهداف تسهيل الدخول في الأسواق.
يكشف عن استراتيجيته المحدثة
كشف وزير الصناعة البحريني أن الخطة الاستراتيجية المحدثة سوف تشهد بنهاية عام 2026 ارتفاعاً في الأرقام التي يستهدف الوصول لها. إذ تهدف إلى تقديم عددا كبيرا من المبادرات في البحرين يبلغ عدد الـ27 مبادرة تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساهم بشكل فاعل في تحقيق ثلاثة أهداف في غاية الأهمية، وهي كل من:
- أولها رفع نسبة مساهمة تلك المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 45%.
- ورفع نسبة مساهمتها في حجم الصادرات الوطنية ليصل إلى 25%.
- إضافة إلى زيادة عدد الموظفين البحرينيين في تلك المؤسسات إلى 47 ألف موظف.
ماهي أبرز مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الزياني، أن المجلس أطلق ونفذ خلال إستراتيجيته التي أطلقها في عام 2018 نحو 16 مبادرة، وكان من أبرز تلك المبادرات اعتماده لنشاط حاضنات ومسرعات الأعمال وشروطها لدعم تأسيس الأعمال، وهو ما انعكس إيجابيا في زيادة عدد تلك الحاضنات والتي بلغ عددها 28 حاضنة في مملكة البحرين إذ احتضنت حوالي 1000مؤسسة، كما أطلق مبادرة خاصة بتطوير المهارات التكنولوجية، التي استفاد منها ما يزيد عن 5 الآف مستفيد.
آلية الخطة الاستراتيجية المحدثة
وأضاف الزياني، كان من نتيجة مبادرة منح الأفضلية من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات في عدد من البرامج التنموية، حصول تلك المؤسسات على 1760 مناقصة بلغت قيمتها 111 مليون دينار. وشارك فيها 430 مؤسسة، مضيفا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من هذا البرنامج تجاوز 180 مؤسسة.
