أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بالفصل في عدد 22 منازعة عمالية جماعية، ضمت جميعها ما يتجاوز الـ 18الفا و670 عاملاً، بلغ إجمالي مستحقاتهم المالية بنحو الـ300 مليون و600 ألف درهم إماراتي، وذلك في الفترة تحديدا من شهر يونيو من العام 2020، وحتى شهر يونيو 2021.
جاء الفصل في هذه النزاعات تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها وأصدرتها لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية، والتي يرأسها وزير الموارد البشرية والتوطين، السيد/ ناصر بن ثاني الهاملي، وتضم في عضويتها أيضا كل من أعضاء ممثليّن عن وزارة العدل، وأصحاب العمل.
وأوضح مصدر مطلع بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القرارات التي اتخذتها لجنة اللجنة هي ثمرة العمل والجهد الذي تم بذله من قبل لجان التوفيق المختصة، وقيامها بالعديد من المحاولات الجادة التي كلنت تهدف جميعها إلى التوصل وإيجاد حلول ودية، بين كل من العمال وأصحاب العمل وذلك قبيل تفاقم المشكلات وعرضها كذلك أمام جهات قضائية.
وأكدت لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية، بأنها دائما ما تحرص على مراعاة نهجها في تحقُق الحياد والموضوعية والشفافية، وذلك عند قيامها بالنظر في أي منازعة، أو في تلك القرارات التي بموجبها يتم الفصل في منازعات التحكيم العليا، الخصصة لمنازعات العمل الجماعية، وهو الأمر الذي يأتي انطلاقا من جهة حرص اللجنة الدائم على ضمان حقوق كافة المتنازعين.
ومن جهتها أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على ضرورة أن تلتزم كافة منشات القطاع الخاص بسداد كل أجور العاملين بها، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور، ووفقا لقيمة الأجر أيضا التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل المبرم بين كل من الطرفين وهما: العامل وصاحب العمل.
لافتة إلى أن هذا الالتزام والتقيد بكافة الالتزامات القانونية المنصوص عليها في عقود العمل لا سيما ما يتعلق منها بالأجر، حيث أنه يعزز بشكل فاعل ومتكافئ في استقرار العلاقة بين طرفي العمل، كما أنه يساهم كذلك في زيادة إنتاجية العامل وهو ما ينعكس بالتبعية بشكل إيجابي على كافة مصالح أصحاب العمل.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية، قد تم تشكيلها تنفيذًا للقانون الذي وُضع لينظم علاقات العمل وما طرأ عليه من تعديلاته، كما أنها تشكلت أيضا إنفاذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزارة، بغرض التسريع للفصل في تلك المنازعات.
