قام المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق قرار رفع مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية بدءً من يوم 31 من شهر ديسمبر 2022 الجاري، ويستهدف هذا القرار أصحاب القرض التجاري سواء المحتملين أو الحاليين في الدولة، واستلام تقارير شاملة لجميع المعلومات التي تخص الأوضاع المالية، لافتة إلى إطلاق العديد من الخدمات الأخرى.

وأشار المركزي، إلى أن الفترة المقبلة سيفتح الفرصة أمام البنوك الإماراتية للتعرف على بيانات العملاء بوسائل أكثر دقة وجودة في آن واحد، وهذا يساعد في تسهيل الاستعلام عن الالتزامات المالية للعملاء، ويأتي هذا من خلال نظام الائتمان التجاري التابع له، واستبدال النظام الحالي.

رفع مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية

وقد قام المركزي بإرسال تعميم إلى جميع البنوك الحكومية والخاصة والشركات المتخصصة في مجال تقديم الخيارات التمويلية يُفيد بأنه تم تدشين برنامج تدريبي لقبول المستخدمين وهو قائم على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى منها اعتبارًا من يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، بينما المرحلة الثانية تبدأ في نهاية شهر يونيو لعام 2023، والمرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ في نهاية العام المقبل وبالتحديد في 31 من ديسمبر.

وأكد، على أن القرار الجديد جاء للوصول إلى المزيد من الفاعلية والأمان في مراقبة الائتمان التجاري وتسهيل فرص التحقق من حصول المقترضين على تفاصيل الالتزامات المالية الحالية وتعزيز مستوى جودة البيانات، مضيفًا أن النظام الحالي سيكون قيد التشغيل وسيبقى المصدر الأساسي لتقديم المعلومات حتى يتم اتخاذ قرار بإيقافه.

وذكر العديد من الخبراء في المجال الاقتصادي أن هذا القرار يساعد في زيادة التعرف على المخاطر المحتملة للبنوك الإماراتية وخصوصًا تلك التي تتزامن مع التمويل التجاري الخاص بالمشروعات بمختلف أنواعها عن طريق دراسة الملاءة المالية والحصول على بيان بحجم القرض الذي سبق وتم استخراجه من خلال الشركات المعتمدة أو البنوك.

تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وهناك بيانات صدرت رسميًا عن المركزي الإماراتي تؤكد على أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قل خلال الفترة الماضية وخصوصًا التسع أشهر الأولى ولكن بنسبة قليلة بلغت فقط 5.3%، وذلك إذا ما تم مقارنتها بالإحصائية الخاصة بشهر ديسمبر للعام الماضي.

Content Protection by DMCA.com

DMCA.com Protection Status