أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إقامة لقاء جمع بينها وبين وكالات التوظيف لاستعراض مستجدات التوطين في الإمارات العربية المتحدة والتحدث حول أبرز طرق الاستفادة من منصة نافس الإلكترونية، لمساعدة كبرى المنشآت التي تستقطب أكثر من خمسين موظف على تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية هذا العام الميلادي، ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة، أن الالتزام بقرارات التوطين تساعد في تجنب المساهمة المالية، والتي يتم سدادها بدءً من شهر يناير 2023 القادم لجميع المؤسسات التي لم تلتزم بالوصول إلى النسبة المطلوبة لهذا العام.
مستجدات التوطين في الإمارات
حضر اللقاء نخبة من كبار الشخصيات في الدولة، وعلى رأسهم وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وأبرز المسؤولين في الشركات الإماراتية بمختلف توجهاتها وتخصصاتها، وعلى رأسها شركات التوظيف المؤقت في الدولة والمكاتب المتخصصة في وساطة توريد العمالة.
وأشار العور، إلى أن السوق المحلي على أعتاب دخول مرحلة جديدة من العالمية، قائمة على الدور الريادي لجميع الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الخاص وبالأخص عبر المستوى الوظيفي المهاري الذي يعمل على أساسه عدد كبير من القوى البشرية المُدرجة في القوائم التي أعدتها الوزارة سابقًا، وذلك يرجع إلى تأثير التوطين الإيجابي على النمو الاقتصادي الوطني، مؤكدًا على أنه قادر على مواجهة المتغيرات السوقية والتحديات بسبب مرونته العالية في توظيف المواطن في الشركات الخاصة.
ولفت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغيرات بفضل مشاركة المواطنين وزيادة نسبة حصولهم على وظائف، ويعزز ذلك من مستوى بيئة الأعمال المحلية، وخصوصًا مع إطلاق برنامج نافس الإماراتي والتزام الوزارة بتنفيذ جميع اللوائح التنفيذية والقوانين والقرارات التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الأفراد حاملي الجنسية في القطاع الخاص.
وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص
وأكد معاليه خلال اللقاء، أن الموارد البشرية تحرص على التعاون المستمر على المؤسسات الخاصة، باعتبارها الشريك الأساسي في النمو المستدام وتعزيز بيئة الأعمال، وإيجاد فرص استثمارية جيدة لاستقطاب المزيد من المستثمرين وأصحاب المواهب محليًا وإقليميًا وعلى المستوى الدولي أيضًا، وخصوصًا في المجالات ذات الأولوية.