أعلنت وزارة المالية بالإمارات العربية المتحدة عن آلية احتساب ضريبة الشركات وهي مبنية على الفترات الضريبية لمدة سنة ميلادية كاملة، أي أنها تبدأ مع بداية شهر يناير وتنتهي في يوم 31 من شهر ديسمبر من كل عام، لافتةً إلى أن تلك الخطوة لا تقف عائق أمام الشركات لاعتماد فترات أخرى مختلفة عن ذلك من أجل تقديم وإعداد القوائم المالية.
وخلال الفترة الماضية وردت العديد من الأسئلة التي تخص ضريبة الشركات ومتى موعد دخولها حيز التنفيذ الفعلي، وما هي طريقة احتسابها بناءً على القوانين الصادرة عن الوزارة في الفترة الماضية، إذ أنها تحرص على تدشين لوائح تنفيذية تصب في صالح أصحاب الشركات والمؤسسات.
آلية احتساب ضريبة الشركات
أطلقت الوزارة قانون يُحدد الفترة الزمنية لاحتساب الضرائب وهي اثني عشر شهر، وتحديد الفترة أصبح محل أسئلة عديدة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات، وعقب إطلاق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ضريبة الشركات في الإمارات سيكون شامل لكافة المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر.
متى مواعيد سداد ضريبة الشركات في الإمارات؟
أطلقت الوزارة العديد من النماذج التوضيحية لقانون ضريبة الشركات والسنة المالية، ومنها عند بدء العام المالي من شهر يوليو لعام 2023 وانتهاؤه في نهاية شهر يونيو 2024 سيتم احتساب الضريبة على أساس الأول من يوليو، وفي حال بدأت الشركات أعمالها مع بداية شهر يناير 2023، وانتهت في يوم 31 من شهر ديسمبر لنفس العام، فإن خضوعها لضريبة الشركات سيكون بدءً من يناير 2024 وهي موعد بدء العام المالي الأول الذي يبدأ مع شهر يونيو 2023 أو بعده.
البوابة الإلكترونية لوزارة المالية الإماراتية
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم إخطار الأنشطة الاقتصادية لجميع الشركات في الدولة التي ينتهي العام المالي لها في نهاية شهر يونيو 2022، قبل قدوم يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، كما يمكن استخدام بوابة تقديم التقارير الإلكترونية للتسهيل على الجميع وذلك من خلال الولوج إلى رابط وزارة المالية (https://mof.gov.ae/) ثم كتابة المعلومات المطلوبة.
ويمكن الاستفسار عن المزيد من المعلومات من خلال التواصل مع الرقم المجاني الموحد للوزارة من أي مكان داخل الإمارات 800533336، أو عنوان البريد الإلكتروني [email protected] وذلك على مدار اليوم والساعة.
الجدير بالذكر أن أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة رقيب بهدف الحد من التهرب الضريبي، إذ تكمن فكرة المبادرة في تحديد آلية نظام المخبرين عن المخالفات الضريبية وتفعيل الرقابة المجتمعية على كافة الأسواق المحلية، ومن هذا المنطلق تم تخصيص نموذج الغبلاغ عن المخالفات والتهرب من أجل تلقي التبليغات عن المتهربين.
