أقر الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تصنف على أنها من أبرز الركائز المستخدمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تكوين الملكية الفكرية لدعم النمو الاقتصادي، والذي يقوم على العديد من القواعد الأساسية من بينها الإبداع والابتكار عن طريق تدشين حزمة مميزة من الملكية الفكرية لمزيد من التنافسية.

وعند النجاح في دعم النمو الاقتصادي، سيكون لذلك أثر إيجابي في دعم المملكة بوجه عام وستصبح خلال وقت قياسي الدولة الرائدة في مجال الملكية الفكرية، وقد وافق مجلس الوزراء في السعودية على اعتماد الاستراتيجية الجديدة لخمس سنوات قادمة.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 1444

ولفت بن سلمان، أن المملكة لديها الكثير من الطاقات البشرية المبدعة والتي تتطلع إلى الابتكار والتطوير باستمرار، وعند تقديم الأدوات اللازمة إليها ستصبح الدولة قادرة على السيطرة على الاقتصاد المعرفي، ولهذا تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تدعم التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، كما تساعد في الارتقاء بمستوى المنشآت الحديثة وتعزيز الاستثمار علاوة على إيجاد فرص وظيفية بجودة عالية.

الركائز الأساسية لاستراتيجية الملكية الفكرية

لضمان تعزيز مستوى الوعي وتحسين الابتكار والإبداع في المملكة، ترتكز الاستراتيجية الجديدة على العديد من الأفكار الأساسية من بينها توليد الملكية الفكرية، التي جاءت من منطلق وجود الكوادر الشابة ذات العقول الإبداعية في العديد من المجالات والمستخدمة في تحسين مستوى قدرة المملكة على إيجاد أصل “الملكية الفكرية” بقيمة عالية الجودة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وتأتي الركيزة الثانية متمثلة في حماية الملكية الفكرية وتستهدف إطلاق العديد من البرامج المستخدمة في تحسين مستوى الاقتصاد في السوق المحلي، والثالثة متمثلة في الاستثمار بالاستناد على المشروعات التي أُقيمت في المملكة خلال الفترة الأخيرة منها مشروع نيوم، واشتملت الاستراتيجية على هذه الركيزة أيضاً لتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة من المنتجات.

والركيزة الرابعة تمثلت في الإدارة، وذلك لتعزيز قيمة الملكية الفكرية عن طريق الأنظمة السريعة والتي تتميز بجودتها العالية، بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، على أن يتم متابعتها دوريا بناءً على الإطار القانوني الذي يُحدد مسؤوليات الجهات.

Content Protection by DMCA.com

DMCA.com Protection Status