وضعت حكومة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة عن لائحة عقوبات المنشآت الزراعية المخالفة وكذلك الغذائية، لتعزيز مستوى القطاع والتأكد من تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة إلى المواطنين، وقد قام الشيخ/ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء بالدولة بإصدار هذه اللائحة، لافتةً أن ذلك يُعزز من مستوى التشريعات وتستهدف القطاع الزراعي.
ويعتبر هذا القرار بمثابة تأكيدًا على الجهود التي تقوم بها هيئة أبوظبي للزراعة، وأنها تقوم بتطبيق المعايير والتشريعات والعقوبات المختلفة على الأفراد الذي يُخالفون القوانين، وهذا يحقق معدل مثالي في تنفيذ اللوائح التنظيمية للهيئة.
أهداف لائحة عقوبات المنشآت الزراعية المخالفة
أكدت الهيئة أنها تسعى إلى الوصول إلى الاستدامة الزراعية في الإمارات، وتتطلع إلى تطبيق معايير الأمن الحيوي بناءً على الممارسات القيمة، ومنع الإجراءات المخالفة داخل المزارع أو أي منشآت زراعية بالإمارات.
ومن ناحيته، أشار سعيد البحري العامري، المدير العام للهيئة، أن القرار سيساعد الهيئة في تطبيق القوانين والجزاءات المُدرجة في اللوائح التنظيمية والتنفيذية على جميع الأفراد المستهدفين دون الالتفات إلى فئة دون أخرى وهذا يُحقق العدل والتوازن في آن واحد سواء بين المواطنين وبعضهم أو المنشآت وبعضها، بالإضافة إلى التوازن بين الصالح العام وما يخص المنشآت سواء أكانت زراعية أو غذائية.
وبعد تقديم لائحة عقوبات المنشآت الزراعية المخالفة أو الغذائية سيساعد ذلك في زيادة أعداد المنشآت التي تلتزم بالشروط والضوابط التي تضمن الاستدامة الزراعية، والحفاظ على السلامة وبالتالي ضمان صحة الأفراد في الإمارة، مُشيراً إلى أن القرار يُمكن هيئة أبوظبي للزراعة من سهولة مراقبة المنشآت خلال العمليات التي تقوم بها، ويُزيد من إحكام الرقابة على جميع المزارع.
ما هي آلية التظلم على الجزاءات الإدارية
يمكن التظلم على القرارات أو الجزاءات بعد اتخاذها، ولكن لا بد ألا تزيد المدة عن شهرين تبدأ من تاريخ الشكوى، ولكن عقب مرور ثلاثة أشهر على صدور الشكوى وعدم التظلم، فهذا يُعنى قبولها رسمياً، ويوجد العديد من العقوبات الإدارية من بينها لفت النظر وذلك في حال كانت المخالفة بسيطة أو متوسطة ولا تؤثر تأثير شديد على الصحة، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المنشأة بشكل مؤقت أو نهائياً عند تسجيل العديد من المخالفات.
