ناقشت مؤخراً لجنة التعليم والشباب بمجلس النواب الأردني، موضوع دمج دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال اجتماع رسمي حيث حضره كل من طالب الصرايرة، رئيس اللجنة، وعزمي محافظة، “وزير التربية والتعليم والتعليم العالي”، السيد/ وظافر الصرايرة، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعلم العالى.
وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي ملفي التعليم العالي والتربية كبيرة، مُشيراً من جانبه إلى أن لكل وزارة اختصاصات ومهام مختلفة، وأشار كذلك إلى المكانة الكبيرة التي أصبحت عليها الجامعات الأردنية، والتي باتت تنافس جامعات عالمية، وهو ما يجعلها بذلك مصدر فخر لكل أردني.
وأكد نواب لجنة التعليم والشباب، على ضرورة أن تنعكس عملية دمج الوزارتين على أداء كافة الهيئات التدريسية والتربوية بالجامعات والمدارس، مشددين على أهمية أن تكون السياسات التعليمية مستقرة، وعلى دعم البحث العلمي وتخصيص موازنات كبيرة له، مشيرين إلى الحاجة لإعادة النظر في سياسات التعليم العالي ونوعية الخريج، وما اكتسبه كذلك من مهارات لضمان كفاءته وقدرته على المنافسة للدخول في سوق العمل.
إقرار دمج وزارتي التربية والتعليم العالي
فيما قال محافظة، إن قرار الدمج تم اتخاذه من قبل لجنة تطوير القطاع العام، وسوف يتم تسليم مجلس الوزراء كافة المقترحات والنتائج، مبينًا أنه بناء على اللجنة التي تشكلت لتكون مهمتها دراسة آثار الدمج، سوف يصدر قريباً المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا حول النتائج، لافتا إلى أن أغلب الدول العربية ليس بها وزارة للتعليم العالي، وينعدم وجودها في دول العالم، وذلك بسبب استقلال الجامعات وإداراتها.
وأشار محافظة، إلى وجود مقترح لتعديل قانون مجلس التعليم العالي، وإنه غير راض عن الشكل الحالي لمجالس أمناء الجامعات وعن أدائها، لافتا من جهته إلى ظهور توجه قوي لإعادة النظر في كافة تشريعات مجلسي التعليم العالي والأمناء.
