أطلق الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، وممثلاً عن وزارة التخطيط، نتائج الدراسة التي تتناول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القطاعين المنظم وغير المنظم في العراق، وهي الدراسة التي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومولتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكانت تهدف إلى توفير وإتاحة قاعدة بيانات ومعلومات موثقة ومؤكدة بالعديد من الأدلة عن السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة العراقية بهدف إيجاد وتوفير سبل عيش مستدامة، والتي من بينها بناء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
شملت الدراسة ثلاث محافظات هي: بغداد ونينوى والبصرة، وتم تصميمها بطريقة يمكن من خلالها بناء تحليل كامل لكافة هياكل وديناميات والفرص الخاصة بهذه المنشآت، وذلك عن طريق حزم من المعلومات والتحليلات الحديثة الموثقة عن الأسواق.
وقال مصدر قريب الصلة، أن الدراسة التي اتبعت النهج الاستقصائي توصلت إلى عدة نتائج في غاية الأهمية ينبغي العمل في المستقبل على حلها، حيث توصلت إلى أن نسبة ملكية المرأة العراقية للمنشآت سواء الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة تبلغ 5% فقط، كما سلطت الدراسة الضوء على ما تواجهه هذه المنشآت من تحديات فرضها وباء الفيروس المستجد، إضافة إلى ضعف هياكل شبكات وتجمعات أعمال ومنتجات هذه المشاريع.
من جانبها قالت زينة أحمد على، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق تواجه الكثير من التحديات الكبيرة، بالرغم من ما يتم بذله من جهد مستمر لمواجهة الآثار السلبية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس المستجد، تسلط الدراسة الضوء بشكل علمي رصين على الأهمية والقدرة التي يتوجب على القطاع الخاص في العراق القيام به من أجل خلق فرص عمل مستدامة تزيد الحاجة إليها، خاصة للفئات الضعيفة.
لافتة إلى أن الشراكة القوية مع وزارة التخطيط العراقية والدعم السخي المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية، قد ساهما بشكل فعال في تحقيق وإنجاز هذه الدراسة المهمة، التي تعد جزء من مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي في العراق الذي صممه وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
