استعرضت هيئة الأزياء بالمملكة العربية السعودية استراتيجيتها ومستهدفاتها وأبرز ما قامت بإنجازه، وذلك خلال لقاءً افتراضيا مفتوحاً أقامته الهيئة وحضره العديد من مصممي الأزياء المشهورين، ومهتمين بقطاع الأزياء، وأساتذة أكاديميين وعدد كبير من شركات التجزئة التي تعمل في مجال الأزياء.
ما هي استراتيجية هيئة الأزياء السعودية؟
وقال مصدر، أن الهيئة طرحت خلال هذا اللقاء الافتراضي، الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وبنت عليها استراتيجيتها التي تتركز بشكل رئيسي في الإشراف على عمل قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية والعمل على تنظيمه وتطويره ورفع جودة مخرجاته، فضلا عن دعم العاملين فيه والنهوض بكافة مقوماته.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن الهيئة تقوم ببناء استراتيجية جديدة فاعلة بحيث تهدف إلى تعزيز دور قطاع الأزياء وازدهاره والنهوض بممارسيه وما يتطلبه مجال براندات القطاع، كما أنها تقترح العديد من المشروعات التي تسهم في تحفيزه وجودة مخرجاته.
وأشار المصدر، أن رؤية هيئة الأزياء للنهوض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية تركز على الثقافة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية ويحافظ على التراث، لافتاً إلى أن رؤية الهيئة تنطلق أيضاً من إيمانها بدورها في الاستجابة للاحتياجات العالمية وأن تكون رافداً مهمًا للاقتصاد الوطني.
أردف المصدر أن ذلك يتم من خلال الجهود التي تبذلها لتمكين وتطوير هذا القطاع حتى يكون مستداماً ومتكاملاً في كافة المراحل التي تمر بها سلسلة القيمة، إضافة لذلك فإن الهيئة تهدف من جهتها وبشكل خاص إلى دعم المواهب والكفاءات السعودية.
كيف يتم التواصل مع المهتمين؟
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة استعرضت من جانبها أيضاً خلال اللقاء مخرجات العديد من المبادرات التي أطلقتها منذ بداية تأسيسها، والتي كان من أبرزها مبادرة ملتقى مستقبل الأزياء التي باتت منصة رقمية مهمة شديدة الثراء ومتاحة لكل المهتمين بالأزياء من كافة دول العالم، وتسهم بشكل فعال في الوصول إلى مستقبل مستدام، كما استعرضت مبادرة برنامج 100 براند سعودي الذي احتضن مصممين وأصحاب علامات تجارية سعودية، وشارك في معارض مهمة على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات المفتوحة التي تقيمها الهيئة، والتي تهدف من خلالها إلى التواصل مع المهتمين بهذا القطاع، ذلك لمعرفة ما التحديات التي تواجه قطاع الأزياء والبحث عن حلول لمعالجتها وتجنب حدوثها، فضلاً عن أن اللقاءات تهدف إلى إشراك القائمين وممارسي هذا القطاع في صناعة القرار .
