وقع صندوق العمل “تمكين” اتفاقيات شراكة مع 5 شركات تعمل في مجال التأمين بمملكة البحرين، يتم بموجب هذه الاتفاقيات تدريب وتأهيل كفاءات بحرينية في مجال العلوم الإكتوارية، بهدف إتاحة فرص عمل لهذه الكفاءات ورفع نسبة عمل الكفاءات الوطنية في هذا التخصص.
وقال مصدر، أن توقيع “تمكين” مع الشركات المعلن لهذه الاتفاقيات إنما يأتي ضمن المبادرة التي أعلنها صندوق العمل في العام الماضي، بالشراكة والتعاون مع معهد الإكتواريين بلندن، ومصرف البحرين المركزي، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي كدولة رائدة في الخدمات المالية، ودولة جاذبة لكافة الفئات في تخصص العلوم الإكتوارية.
شركات التأمين الموقعة على الاتفاقيات
ووقع صندوق العمل تمكين، الاتفاقيات مع كل من شركات: “اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب (مقفلة)، ميدغلف تكافل (مقفلة)، البحرين الوطني القابضة، شركة الهلال تكافل ش.م.ب (م)، فضلاً عن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي البحرين)”.
لتوظيف متدربين في العلوم الإكتوارية
ويتم بموجب هذه الاتفاقيات تزويد هذه الشركات بكفاءات مؤهلة وطنية، للعمل كخبراء إكتواريين في هذه الشركات، وذلك فور الانتهاء من البرنامج التدريبي المعد لهم، والذي يحصلون بعده على التراخيص اللازمة للعمل لخبراء إكتواريين، وفق الشروط التي وضعها مصرف البحرين المركزي.
يلبي متطلبات قطاع التأمين
وقال مدير تنفيذي لإدارة تطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل “تمكين”، علي حسن، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة، أن إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات البحرينية للعمل كخبراء إكتواريين في الشركات العاملة في قطاع التأمين، له أهمية بالغة حيث يلبي متطلبات قطاع التأمين.
ويساهم بشكل فعال ومؤثر في خلق فرص عمل نوعية في مملكة البحرين، لافتا أن ما يقوم به الصندوف من دعم لكافة الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية من ركائز عمله، مشيرا إلى أن “تمكين” يحقق هذا الهدف عن طريق إطلاقع للعديد من المبادرات وعقد الشراكات مع العديد من الجهات.
حول مبادرات صندوق العمل تمكين
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة المبادرات الاستراتيجية التي أعلن عنها صندوق العمل “تمكين”، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، كما أنها تتماشى كذلك مع الهدف الرئيسي لـ تمكين في أن يكون المواطن البحريني خيار التوظيف الأول في القطاع الخاص.
