تستضيف منظمة التعاون الرقمي، بيوم الأحد المقبل الاجتماع الثاني لجمعيتها العمومية بمدينة الرياض، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة خطط ومبادرات المنظمة الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الرقمنة لكافة الدول، ووضع الاقتصاد الرقمي وما يواجهه من تحديات وفرص للنمو والتطور، وسوف يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة مع وفود من القطاع العالمي الخاص، بجانب ممثلي منظمات دولية ودول ضيوف.
وقال مصدر، أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للمنظمة، يعد الاجتماع الأول حضوريا، للدول الأعضاء ، ويمثل ذكرى مرور عامين على إنشاء المنظمة التي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الحدث الكبير يشير إلى ما حققته دول المنظمة من قفزات نوعية خلال تحولها إلى الاقتصاد الدائم، والذي يعتمد على التقنيات التكنولوجية.
أجندة اجتماع الجمعية العمومية الثاني
وقالت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، سوف تتمكن كافة الدول من التمتع بقدرات وفرص عادلة ومتساوية لنمو وازدهار الرقمنة التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، إذا ما توفرت لها كافة التقنيات التكنولوجية الرقمية التي من خلالها تستطيع تحويل اقتصادياتها إلى اقتصاديات رقمية، وتوفير وإتاحة الفرص التي تمكن قطاع ومجتمع الأعمال.
هدف تسريع وتيرة التحول الرقمي
وذكرت اليحيى، أن المنظمة تم تأسيسها بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك عن طريق التعاون والتنسيق التام بين كافة الأطراف أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة بينهم، حتى تتمكن الدول من تطوير وتعزيز قدراتها الرقمية وبناء استراتيجيات بحيث تعزز من التنمية الرقمية تمكنها من دعم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم والمشاركة في نموه وتطوره بفاعلية.
حول منظمة التعاون الرقمي
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في نوفمبر 2020، وتتخذ من الرياض العاصمة السعودية مقرا دائما لها، وتتطلع إلى القيام بدور هام ومؤثر في نطاق تمكين رواد الأعمال والنساء والشباب من الاستفادة مما يشهده العالم من التحول السريع وخصوصاً نحو الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي يبلغ 13 دولة، وهم كل من: “المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، الكويت، قبرص، روندا، جيبوتي، غانا، غامبيا، نيجيريا الفدرالية، باكستان، بالإضافة إلى أوساط أكاديمية والقطاع الخاص، ومراقبين من منظمات دولية غير الحكومية”.
