تابعنا على التليجرام

آلية تعديل التركيبة السكانية بالكويت

تعاني الدولة من خلل في تركيبتها السكانية تلقي بظلالها على سوق العمل الذي بات مثقلا بالإختلالات، وقد عقدت لجنة تعديل التركيبة السكانية بالكويت 2023 وتطوير سوق العمل اجتماعها الأول برئاسة الشيخ/ طلال الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، والذي صدر عنه عدة قرارات رسمياً بشأن أعمال اللجنة.

وأوضح الوزير الخالد، أن اللجنة تولى هذه الملف عناية فائقة، وقد قامت منذ بدء عملها برفع توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 الذي ينظم تركيبة دولة الكويت السكانية، كما رفعت إلى مجلس الوزراء أيضاً اعتمادها لمشروع قرار بلائحة للآليات التي يتوجب اتباعها عند معالجة خلل التركيبة السكانية.

ماهي آلية تعديل التركيبة السكانية بالكويت؟

وأشار الخالد، إلى أن اللجنة أصدرت قرارها الذي يلزم كافة الجمعيات التعاونية بإتخاذ الإجراءات التي من شأنها البدء بسرعة في تكويت الوظائف لاسيما القيادية والإشرافية، كما أصدرت قرارها برفع نسب توظيف المواطنين الكويتيين بالجمعيات، لافتاً إلى أن هذه القرارات صدرت بعد المناقشة التي تمت عقب عرض مرئي قدمه رئيس اتحاد جمعيات التعاونيه الاستهلاكية بخصوص التكويت في مجال العمل التعاوني.

إجراءات لتعديل سوق العمل الكويتي 2023

وأضاف رئيس لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير السوق طبقً لما يقتضيه قانون العمل الكويتي، أن اللجنة كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة قيامها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بقصد إعداد برنامج تدريب وتأهيل تخصصية تمكن كافة الكوادر والكفاءات الوطنية من العمل بالقطاع الخاص.

فيزا كويت لتأشيرات دخول العمالة والزائرين

وفي ذات السياق كشف مصدر، أن اللجنة شددت على ضرورة تسريع خطط التكويت، لافتاً إلى أن الدولة سوف تقوم في الفترة المقبلة بتفعيل تطبيقها الذكي الذي يحمل اسم “فيزا كويت” بهدف تنظيم تأشيرات الدخول بالإضافة إلى التحقق من سلامة كافة الاجراءات التي يتوجب القيام بها قبل دخول العمالة والزائرين إلى دولة الكويت.

وتابع المصدر، إلى أنه من بين الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية الكويت 2023 وتأثرات سوق العمل، هناك توجه بإضافة خدمة تعمل على التحقق من هوية العامل وصلاحية إقامة الأفراد وبيانات المهنة، وذلك عن طريق “تطبيق هويتي”، وهو الأمر الذي سيجعل هذه الخدمة تمكن أي مواطن كويتي من التحقق من هوية أي عامل يستعين به في تقديم الخدمات، ما يفيد في تفادي العمالة الهامشية.