تابعنا على التليجرام

ضوابط التسجيل في نظام حق الانتفاع لغير العمانيين

أقرت وزارة الإسكان العمانية ضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين وحددت آلية التسجيل في نظام حق الانتفاع للأجانب إلكترونيا، وماهية شروط تملك الوحدات في المباني السكنية متعددة الطوابق، وذلك في إطار تحقيق منهجية الاسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الساعية للتطوير والارتقاء بمفهوم التملك السكني لمراحل متقدمة، حيث يعود قرار تمكين المقيمين شراء وحدة بحق الانتفاع بالفوائد الاقتصادية المتعددة التي تهدف لها الوزارة، والتي نتناولها بالتوضيح إضافة لتفاصيل النظام وكيفية التسجيل الإلكتروني.

التسجيل في نظام حق الانتفاع للأجانب

أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في بيان صادر لها يوم الأربعاء بتاريخ 15 سبتمبر من العام الجاري، ضوابط الحصول على الوحدات في المباني السكنية ذات الطابق المتعددة، والتي تضمنت الآتي:

  • يشترط أن يكون طالب الوحدة بنظام حق الانتفاع لديه إقامة عمل بالسلطنة، ولا تقل مدة صلاحيتها عن عامين.
  • اشتراط ألا يقل عمر المستفيد عن 23 سنة.
  • يسمح له الحصول على وحدة واحدة فقط وفق هذا النظام ويجوز مشاركة أقاربه من الدرجة الأولى.
  • مدة الانتفاع تكون حتى 99 عاماً.
ضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين
التسجيل في نظام حق الانتفاع للأجانب

أهداف الشراء بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين

تأتي خطوة إتاحة الشراء بحق الانتفاع للمقيمين على غرار سعي وزارة الإسكان العمانية تحقُق عدد من الأهداف البناءة لتحقيق رؤية عمان 2030 المستقبلية، وأبرزها ما يلي:

  • ضبط حركة الأموال وتوجيه الاستفادة بها في مجال قطاع التمويل العقاري.
  • دعم وتحفيز مجالات الاستثمار لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتطوير العقاري.
  • تحقُق عنصر الخصوصية لأفراد المجتمع العماني.
  • توفير تركيبة سكنية مناسبة للمقيمين في السلطنة يتك تطبيقها في الأماكن التي لها سمة الطابع الاستثماري وتحددها الوزارة.
  • خلق بيئة أعمال من شأنها أن تجذب المستثمرين في قطاع العقار ومحفزة للتنافس.
  • رفع كفاءة السوق العقاري في سلطنة عُمان.
  • يسهم النظام في عملية صخ مزيد من السيولة النقدية التي يحتاجها السوق.
  • تحقيق عنصر التنوع الاقتصادي وخفض الاعتمادية على النفط ما يعزز مركز السلطنة المالي.

ضوابط الوحدات السكنية المسموح بيعها بالانتفاع

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير التي يلزم توافرها في وحدات الإسكان وفق نظام حق الانتفاع في القانون العماني الجديد، والتي تتمثل في الآتي:

  • يشترط أن لا تقل عدد الغرف في الوحدة عن الغرفتين إضافة للمرافق.
  • يجب أن لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية الموجودة في المبنى الواحد عن الـ40% كشرط أساسي.
  • لا يجوز للمنتفع رهن الوحدة إلا من أجل التمويل فقط.
  • إضافة لاشتراط أن يكون السعر للوحدة 45 ألف ريال فأكثر، وذلك بمحافظة مسقط.
  • سعر الوحدة السكنية في باقي المحافظات العمانية يكون بـ35 ألف ريال عماني فأكثر.

كما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمانية على أنه لا يُسمح لصاحب الوحدة بنظام حق الانتفاع أن يتصرف بها بأي حال من الأحوال إلا عقب مرور أربع سنوات، أو بحال انتهاء صلاحية إقامته.