تابعنا على التليجرام

إعلان فتح باب الترشح على جائزة الملك خالد

أعلنت مؤسسة الملك خالد، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة الملك خالد التي تتمثل في تميز المنظمات غير الربحية، وجائزة الاستدامة، وجائزة شركاء التنمية، ويعد الترشح للحصول على الجائزة هذا العام هو الأول بعد قرار مجلس أمناء الجائزة في العام الماضي، والذي عدلت بموجبه الفترة الزمنية للمنح لتصبح كل عامين، وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، التي تقدم دعما فعلياً لمرشحيها بقصد المساهمة في رفع قدراتهم التنظيمية وكفاءاتهم حتى يتمكنوا من خدمة المجتمع السعودي وتقديم حلول مستدامة.

ما هي أهداف مؤسسة الملك خالد؟

يتماشى عمل مؤسسة الملك خالد مع أغلب أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تم تصميمها من أجل تحقيق مستقبل أفضل أكثر استدامة، وقد رصدت الجائزة منذ إطلاقها المتميزين، واحتفت بما يقدمون من حلول مستدامة مبتكرة لمواجهة ما يواجه المجتمع السعودي من تحديات اجتماعية، كما احتفت بما بقدمون من نماذج في كفاءة الأداء الإداري، وهو ما خلق فرص متاحة عظيمة أمام صانعي التغيير وفتح أمامهم المجال لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام يحول المجتمع السعودي إلى الأفضل، وهو ما يواكب ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

جائزة الملك خالد
الترشح جائزة الملك خالد

لمن تقدم جائزة الملك خالد؟

تستهدف جائزة الملك خالد المتمثلة في جائزة المنظمات غير الربحية، وجائزة الاستدامة، وجائزة شركاء التنمية، المبادرات الاجتماعية التطوعية سواء كانت “لأفراد أومجموعات، مبادرات المنشآت الوقفية غير الربحية، مبادرات المنشآت الاجتماعية في الريادة الاجتماعية، المؤسسات والجمعيات الخيرية ولجان التنمية، والتي يشترط أن تكون مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية، أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منذ ثلاث سنوات فأكثر”.

مؤسسة الملك خالد
مؤسسة الملك خالد

تجدر الإشارة أن قرار مجلس أمناء الجائزة بمنح الجائزة كل عامين، جاء بناءً على ما نتائج دراسات توصلت إلى أن تلك الفترة سوف تمكن المشاركين من الحصول على وقت كافٍ يقوموا خلاله بمراجعة وتطبيق كافة التوصيات التطويرية، التي تزودهم بها الجائزة في نهاية كل دورة، بالإضافة إلى بناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم عن طريق ما تقدمه المؤسسة من ورش و برامج تدريبية مكثفة.

وترتئي مؤسسة الملك خالد المنشآت الخاصة سواء كانت مؤسسات أو شركات ربحية، المنشآت شبه الخاصة بشرط أن يكون نطاق عملها داخل المملكة العربية السعودية، دون النظر بنشاط أو مجال عملها.