النيابة العامة توضح عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص بالإمارات

أعلنت النيابة العامة عن عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص في الإمارات العربية المتحدة، وفق بنود مواد القانون الرسمي المعمول به في البلاد، وجاء ذلك من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على ضرورة الاطلاع على المادة رقم 46 من القانون الاتحادي 34 لعام 2021 قبل محاولة الترويج إلى جمع التبرعات بدون إصدار تراخيص من الجهات الرسمية.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق النيابة العامة للدولة مبادرة للعمل على تحسين مستوى ثقافة أفراد المجتمع الإماراتي بكل ما يخص البنود القانونية المستخدمة، وتعزيز مستوى الوعي بكافة أنواع التشريعات الجديدة والقديمة واعتبار الثقافة القانونية أسلوب حياة.

عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص

أوضحت النيابة أن عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص قد تصل إلى العقوبة القانونية والمالية معًا، وتبدأ الغرامة من 200 ألف درهم إماراتي وتصل إلى نصف مليون درهم إماراتي، كما أنه في بعض الحالات تُطبق أحد العقوبتين فقط وذلك لمن يقوم بإدارة المواقع الإلكترونية أو الإشراف عليها وإطلاق الشائعات والمعلومات الغير صحيحة من خلال شبكة الإنترنت أو عن طريق وسائل نقل المعلومات المختلفة.

وأشارت إلى أنها استندت إلى المادة 46 حينما فرضت هذه العقوبة، وبينتها عن طريق مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تصل المعلومات إلى أكبر عدد من المواطنين داخل الدولة، في محاولةً لمكافحة نشر الشائعات والأخبار الغير صحيحة ضمن مبادرات الإمارات.

 عقوبة إتلاف الوثائق العامة بالإمارات

ونوهت، إلى أن هناك عقوبة تُطبق على كل من يقوم بإتلاف أي نوع من الوثائق سواء أكانت تاريخية أو وطنية في الإمارات وقد تصل العقوبة إلى الحبس لفترة ثمانية أشهر بحد أدنى وسداد غرامة مالية بقيمة تبدأ من أربعين ألف درهم وقد تصل في بعض الحالات إلى مائة ألف درهم في حالة تعمد الإتلاف.

بينما في حالة تصوير الوثائق أو إتلافها عن عمد وإخراجها إلى أي دولة أخرى، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 12 شهر، وسداد غرامة مالية تبدأ من خمسين ألف درهم وحتى مليون درهم إماراتي، وفي بعض الحالات قد يُعاقب بأحد العقوبتين فقط وفق ما جاء في أحكام المادة 25.