العدل تطلق خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف ضِمن إطار الخدمات الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية عبر بوابة ناجز التابعة للوزارة، ولفت وزير العدل، الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين، وتوفيرًا للوقت والجهد ولن يكونوا بحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر أو زيارة كتابة العدل.

ولفتت الوزارة، إلى أن الخدمة تقوم على إضافة وكيل أو أكثر من ذلك بالإضافة إلى الموكلين داخل وكالة واحدة، ولكن لا بد أن تتم المصادقة من كافة الأطراف وبعدها صدورها رسميًا إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز، موضحةً أن الحد الأقصى لاكتمال جميع المصادقات هو يومين عمل فقط من تاريخ رفع الطلب.

خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف

ويمكن الحصول على الخدمة في أي وقت على مدار اليوم والساعة فقط يحتاج المستفيدين إلى تسجيل الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني الموحد، ولا ترتبط بمواعيد العمل الرسمية كما أنها إلكترونية بشكل كامل، وإذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة في الطلب فيمكن قبوله، أما عن خطوات التقديم فهي:

  • الولوج إلى رابط بوابة ناجز.
  • ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
  • تسجيل الدخول.
  • النقر على تبويب إصدار وكالة، وتقدم لك البوابة خدمة بوابة ناجز تحديث الصكوك.
  • إدخال البيانات المطلوبة والبدء في المصادقة لكافة الأطراف المعنية بالأمر ومنهم الموكلين في السعودية للاستفادة من خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة الأطراف تحصل على رسالة نصية قصيرة من خلال أرقام الجوال المسجلة في الطلب وعلى كل طرف الموافقة، كما أن الرسالة شاملة لجميع المعلومات التي تخص الخدمة مثل البنود المطروحة ومن هم أطراف الوكالة، ويمكن الاستعلام عن المحكمة الافتراضية للتنفيذ .

خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف
خدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف

الفئات المستفيدة من إصدار وكالة متعددة الأطراف

بعد تقديم خدمة خدمة ناجز التقاضي عن بعد أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تستهدف الفئات المكونة من أكثر من موكل ويريدون الحصول على وكالة واحدة فقط حتى بالرغم من اختلاف الموقع الجغرافي سواء داخل المملكة أو خارجها ومن بينها ورثة الشخص المتوفي أو الشركاء في المشروعات المتعددة والأقارب بمختلف درجاتهم وغيرها من الفئات الأخرى، مؤكدةً على أن الخدمة الجديدة تأتي في ضوء خدمات التحول الرقمي الجديدة لتسريع وتيرة الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها.