لتطوير بنية الاتصالات والقدرات الرقمية مصر تتعاون مع الأشقاء الأفارقة
لتطوير بنية الاتصالات والقدرات الرقمية

تشارك مصر أشقائها الأفارقة في التحديات التي تواجههم والفرص والطموحات المأمولة، وذلك من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي تسعى إلى تحقيق هدف الأجندة المتمثل في تحسين المستوى المعيشي لسكان القارة الأفريقية وتحقيق الرخاء لهم، بحسب دكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

لتطوير بنية الاتصالات والقدرات

وقال وزير الاتصالات المصري، يوجد العديد من العوامل التي يمكن من خلالها أن تتمكن قارة الفريقية من تحقيق رؤيتها، ومن بين هذه العوامل تطوير البنية التحتية التي يعتمد عليها فعلياً مجال للاتصالات، ووضع إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا من شأنه أن يضمن إتاحة وتوفر الاتصالات، وكذلك توفير خدمة شبكة الإنترنت بأسعار مناسبة.

مشروع هارب

وأشار طلعت، إلى أن تعاون مصر مع كافة دول قارة إفريقيا في من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات، يشمل تنفيذ مشروع “هارب” عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، وهو المشروع الذي يتيح ويوفر إمكانية توصيل الإنترنت والاستفادة من خدماته ذات السرعة العالية والجودة الفائقة، إضافة إلى قيام شركات مصرية عديدة بإنفاذ مشروعات مهمة وحيوية في القارة الأفريقية، ذلك حتى تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت، وتحقيق الشمول الرقمي.

وأضاف طلعت، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إنما يعد القطاع الأكثر نموًا، إذ يصل معدل النمو به إلى 16%، لافتًا أيضا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا هائلة من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات، وهو الأمر الذي ساهم بشكل فعال في التصدي لكل المتغيرات، خاصةً التي نجمت عن جائحة الفيروس المستجد.

مشيرًا إلى أن مصر تنفذ ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بالفعل، مشروع عظيم وبناء تم تبنيه تحديداً من أجل توفير وتنفيذ بنية تحتية معلوماتية، إضافة لاستهداف  توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة التي سوف يستفيد منها حوالي مليون منزل.

بنية قانونية

وتابع طلعت، أن مصر تستضيف في الوقت الحالي العديد من مراكز البيانات التي تقدم خدمات متنوعة، تستفيد منها الأسواق على كافة المستويات سواء كانت محلية أو إقليمية أوالعالمية، كما تتبنى الدولة إطارًا تشريعيًا يتوائم مع احتياجاتها الرقمية، ومن تلك التشريعات قانون التوقيع الإلكتروني، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قوانين حقوق الملكية الفكرية.

وتعمل الجهات التشريعية والقانونية في الوقت الحالي على إصدار قانون التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لهذه البنية التشريعية المهمة فقد اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطارًا تنظيميًا لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *