تابعنا على التليجرام

الإفراغ العقاري الإلكتروني وكيفية التقديم 2024

ما هي متطلبات طلب إفراغ عقاري؟

خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني واحدة من أبرز الخدمات التي قدمتها وزارة العدل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق رابط الإفراغ العقاري ناجز باعتبارها المنصة التابعة للوزارة والمقدم من خلالها حزمة من خدمات التواصل العدلي التي تساعد في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، فقط ينبغي تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد للحصول عليها.

أشارت الوزارة إلى أن نظام الإفراغ الجديد موجه للراغبين في نقل ملكية العقار سواء أكان صاحبه أو وكيلًا عنه أو ممثل عن الجهات السعودية ويمكن إنشاء الطلب بسهولة عن طريق استخدام البيانات الشخصية كما يمكن إلغاء الطلب بعد تقديمه.

خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني؟

في ضوء حرص وزارة العدل على إطلاق خدمات داخل منظومة التحول الرقمي، طرحت خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني فيمكن تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة ناجز.
  • النقر على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
  • اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • الدخول إلى الإفراغ العقاري.
  • تقديم طلب جديد.
  • ثم اختيار واحد من الصكوك العقارية القائمة بالفعل.
  • الموافقة على الشروط والأحكام.
  • استعراض الصك.
  • سيتم عرض معلومات البائع.
  • إدخال رقم الحساب البنكي وما هي بيانات البائع والمشتري.
  • بعد مراجعة البيانات يتم اعتماد الطلب.
  • سيتم قبول الطلبات في حال توفرت شروط الإفراغ العقاري كاملة.
الإفراغ العقاري الإلكتروني
الإفراغ العقاري الإلكتروني

كم رسوم افراغ صك عقاري

أكدت وازرة العدل السعودية أن خدمة إفراغ الصك العقاري مجانية ولا تحتاج إلى سداد أية رسوم، ولكن إذا قام الأطراف بالحصول على تطبيق موثق واستخدامه في الخدمة فإن قيمة الرسوم يتم الاتفاق عليها مع الوكيل وعبر موقع ناجز، ويمكن الاستعلام عن كم ياخذ وقت الافراغ الالكتروني بسهولة.

وش هي متطلبات طلب إفراغ عقاري؟

من أجل الانتهاء من تسجيل ملكية الأراضي والعقارات في السعودية واستخدام خدمات بوابة ناجز في طلب إفراغ عقاري لا بد من وجود العديد من المتطلبات التالية:

  • تقديم الرقم المرجعي لضريبة التصرفات العقارية.
  • ينبغي أن يكون لدى المستخدمين حساب في بوابة أبشر أو النفاذ الوطني الموحد لاستخدامه في الحصول على الخدمة بسهولة ولسرعة التحقق من صحة المعلومات الشخصية من خلال المؤسسات الحكومية المختصة.