تعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية من أهم الجهات المعنية بالسلامة المهنية، وما يتعرض له العمال من إصابات العمل، وذلك لكونها الجهة الوحيدة الحكومية التي تطبق نظام تأمين إصابات العمل، كما أنها التي تقدم للمؤمن عليهم من المصابين العناية الطبية اللازمة، وتمنحهم رواتب وتعويضات المتعلقة بالتأمين وغيرها من منافع تأمينية، وضمن هذا الإطار كشف تقرير صدر عن المؤسسة أنها استقبلت منذ بداية العام الحالي تحديدا، وحتى شهر سبتمبر الماضي أكثر من الـ 16 ألف إصابة عمل.

مليوني دينار نفقات إصابات العمل

وقالت وفاء جرادات، مديرة إدارة السلامة المهنية واصابات العمل بمؤسسة الضمان الاجتماعي بأنه غالبًا ما تكون نسب حوادت إصابات العمل، أعلى في قطاع الصناعات التحويلية، وبلغ عدد الإصابات بالعمل في هذا القطاع لهذا العام نحو 4200 اصابة، تنوعت ما بين الإصابات البسيطة والبالغة، لافتة إلى أن جميعها إنما تحدث نتيجة لنقص التدريب وقلة وعي العمال بهذا القطاع بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، وذلك قبل انخراطهم في مزاولة المهنة.

16 ألف إصابة عمل بالمملكة

وأشارت جرادات، إلى أن الإصابات التي تجاوز عددها قرابة الـ16 ألف إصابة، بلغت قيمة نفقاتها بنحو المليوني دينار تضمنت مصاريف العناية الطبية التي يتلاقاها العامل المصاب، والتي تتضمن (تكاليف المعالجة الطبية والإقامة بالمنزل، ونفقات الانتقال من السكن إلى مكان العلاج والعودة منه، والخدمات والتجهيزات التأهيلية).

إضافة إلى ما يحصل عليه المصاب المؤمن عليه من بدلات يومية أثناء العجز المؤقت عن العمل، وصرف تعويض الدفعة الواحدة، موضحة أن المؤسسة صرفت خلال العام الحالي نفقات معالجة فورية موجهة، تم تحويلها إلى حساب المستشفيات بقيمة بلغت بنحو الـ1.6 مليون دينار، وذلك بموعد حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

اعتماد 38 جهة طبية علاجية

وأضافت مديرة إدارة السلامة المهنية، وإصابات العمل في مؤسسة الضمان الأردني في تصريها، “كشفت الدراسات أن عدد اصابات العمل خلال العام الماضي بلغ 18 الف إصابة، بقيمة إنفاق بلغت 5 ملايين دينار، في حين كان عدد الإصابات في عام 2019 نحو 12 ألف إصابة، لافتة إلى أن سبب ارتفاع العدد في العام الماضي، كان بسبب أن بعض القطاعات احتسبت الإصابة بالفيروس المستجد إصابة عمل”.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية، تعتمد 38 جهة طبية علاجية، راعت في اعتمادها مبدأ التوزيع الجغرافي، وذلك حتى يمكنها أن تغطي كافة أنحاء المملكة، إذ اعتمدت كل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، علاوة على اعتمادها عددًا كبيرًا من المستشفيات الخاصة الكائنة في العاصمة عمان.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.