تابعنا على التليجرام

إيجار يعتزم إضافة خيارات لدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة

يقوم “إيجار” بالعمل على إضافة حزم من الخدمات التي تدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة في السوق العقارية بالمملكة العربية السعودية، إذ يهدف البرنامج إلى تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية من خلال تقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، كما ستعمل تلك الحزم على تقييم عناصر أخرى مثل كل من: توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل التي تؤثر في الطلب على الوحدات، بحسب “الاقتصادية”.

خدمات تدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة

وقال مصدر، أن هذا التنظيم سيسهم في تنظيم وتسهيل قطاع الإيجار العقاري وحماية حقوق كل من: المؤجرين، المستأجرين ووسطاء العقارات، وسيوثق أيضاً جميع مكونات العملية الإيجارية مثل العقود والتسويات والتعاملات المالية، وكذلك إجراءات التسلم والتسليم.

أضاف المصدر، أن الهدف الرئيسي لهذا التنظيم يكمن في تحقيق التوازن بين المعروض والطلبات ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في بالقطاع المعني، وبالتالي تحقُق الأسعار المناسبة للمتعاملين، مشيراً بأنه من الملاحظ في بعض المدن وجود زيادة بالطلب على وحدات مثل العاصمة الرياض.

تحقيق التوازن في القطاع العقاري

يستهدف برنامج إيجار أيضاً تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب في القطاع العقارى وزيادة الشفافية والموثوقية فيه، إضافة لكونه يتعامل مع مؤشرات إيجارية للمدن والأحياء وأنواع العقارات المختلفة، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية.

ذكر البرنامج، أن الهيئة العامة للعقارات تعمل على تحديد بنود ومعايير لقطاع العقارات، وذلك من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، والذي تم تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في عملية تنظيم المعاملات العقارية وتحسين مستوى الموثوقية فضلاً عن الشفافية في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، تخطط الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” لبدء تنفيذ عمليات شراء وبيع العقارات عبر منصة “التسجيل العيني” وذلك بحلول نهاية هذا العام، علاوة على أتمتة وتوفير خدمات: الإفراغ العقاري، نقل الملكية، وخدمة التحويلات المالية.

أبرز خدمات منصة تسجيل العقارات

بنهاية العام ٢٠٢٣ تم تدشين منصة موحدة لتسجيل العقارات في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني، إذ تشمل هذه المنصة العديد من الخدمات أبرزها:

  • إزالة الرهونات العقارية.
  • تصنيف ودمج الصكوك الخاصة بالقرارات المساحية.
  • بيع وشراء وسداد قيمة العقارات بالمناطق التي تُطبق نظام التسجيل العيني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز كالمكاتب، بحسب دكتور/ محمد السليمان، رئيس الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار”.