تابعنا على التليجرام

متطلبات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا ما هي

حددت وزارة العدل السعودية ما هي متطلبات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا كأحدث الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة ناجز للتواصل العدلي، حيث اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات التي تخص خدمة عقد الزواج ومصادقته ضمن القرارات الجديدة، التي تعمل على المساعدة في إنجاز العقد بصورة سريعة من مختلف الجوانب، ويشمل ذلك أيضا تحديث حالة الطرفين عند الأحوال المدنية.

إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا

تشمل إجراءات وزارة العدل الجديدة لأتمتة الخدمة إتباع عدد من الخطوات البسيطة لقبول طلب المصادقة أو توثيق عقد الزواج لحظيا، وتتضمن إنفاذ ما يلي:

  • تقديم طلب من جهة المستفيد يخص إدخال البيانات الأساسية للأطراف المستفيدة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
  • ملء جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة للخدمة بكل دقة، ثم المتابعة وتقديم الطلب.

ومن جانبها أكدت وزارة العدل أن مختصيها المعنيين بهذا الأمر يقومون بعد تقديم الطلب من جهة المستفيد بالتحقق من تكامل جميع الأركان والشروط، ومراجعة الطلب مراجعة دقيقة في فترة وجيزة وبكل سرعة فلا تتجاوز عملية المراجعة يومين عمل وذلك كحد أقصى، وبعد ذلك تأتي خطوة المصادقة من جميع الأطراف على الوثيقة.

ثم يحصل صاحب الطلب على إشعار يفيد بقبول طلب إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا ويصبح متاحا له أيضا إختيار المأذون المطلوب لإجراء جميع المتطلبات، والتحقق منها نهائيا، حيث يقوم المأذون بسماع موافقة زواج من قبل الزوجة على العقد شفهيا تحت مسؤولية منه، ويقوم بإثبات تلك الموافقة على النظام الإلكتروني وفق ما أصدرته العدل السعودية من تعميم لمأذوني العقود بهذه الخصوص.

ما هي متطلبات استكمال عقد الزواج

كما أشارت وزارة العدل إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تضمن الحد من ارتكاب الأخطاء في حالة إدخال البيانات عند إجراء عقد الزواج، وبعد إتمام عملية العقد سوف يحصل المستفيد على مصادقة لحظية عليه ثم يتم الربط مع الأحوال المدنية للضرورة، وهذا بدوره يعمل على تغيير الحالة الإجتماعية للزوجين ثم تسجيل العقد بصورة رسمية.

ما هي متطلبات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا
إتمام ومصادقة عقود الزواج

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات المتبعة ستعمل كذلك على معالجة الكثير من المشكلات مع ضمان الدقة في إدخال البيانات وإدخالها بصورة صحيحة، مما يقلل فترة المصادقة حيث إدخال البيانات بصورة خاطئة كان سببا في تأخير فترات المصادقة على عقود الزواج الذي كان يمتد في بعض الأحيان لعدة أسابيع.