بدأت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية في العمل على مشروع مشروع استوديو التراث العمراني لكونه بمثابة ركيزة أساسية من خطة عمل “مبادرة التراث العمراني الحديث” التي أطلقت في نوفمبر 2022م، ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة الرامية للمحافظة على الثروة العمرانية للمملكة، والارتقاء بممارسات الحفاظ على هذا التراث.
ويهدف المشروع الجديد، المعروف بـ “استوديو التراث العمراني”، إلى تأسيس ثقافة عمل مبتكرة تعمل على إعادة تأهيل أصول التراث العمراني، والمحافظة عليها بطرق مستدامة، وذلك عبر استغلال المدارس العالمية المتميزة في مجال العمارة التقليدية.
أهداف مشروع استوديو التراث العمراني
تتمثل أهداف هذا الاستوديو في تطوير أساليب جديدة للتعامل مع مشاريع التراث العمراني، والارتقاء بمنهجيات استعمال تقنيات حفظ المباني وترميمها، علاوة على استهداف فهم علوم العمارة والمواد المستخدمة في البناء، إلى جانب القيام أيضاً بدراسات عدة من شأنها أن تتناول الثورات التكنولوجية الأحدث خاصة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات المعترف بها عالمياً.
رؤى واستراتيجيات الهيئة
هذا بالإضافة إلى التأكيد على دور التراث العمراني كجزء أساسي من الهوية السعودية المحلية. وتتضمن استراتيجيات الهيئة تقديم مشاريع توثيق مباني ومواقع التراث الحديث بشكل استراتيجي ومستقبلي يشمل المسارات المختلفة المتعلقة بنظام التوثيق، فضلاً عن آليات الترميم، والإدارة والتشغيل، بما يحقق أفضل النتائج المرجوة لهذه المبادرة الطموحة.
وقد حددت الهيئة سالفاً ثماني معايير أساسية على أساسها تُحدد “مبادرة التراث العمراني الحديث” ما يتم اختياره وتسجيله من معالم ومباني التراث العمراني الحديث، متضمنة كل من: “الجمال، والقيمة التاريخية والثقافية، والقيمة العلمية والتكنولوجية، وجودة البنية كمعلم بارز، والندرة، والسياق المكاني، والحالة الحالية للموقع، وأصالته”، بحيث يتم تضمين المبنى المستهدف بسجل التراث العمراني الوطني بعد تحقيقه لكل هذه المعايير، أو على الأقل أربعة منها.
وذكر مصدر، أن الهيئة تتوقع الانتهاء من بناء الاستراتيجية بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وتسعى هيئة التراث السعودية من خلال هذه الخطوة بالغة الأهمية لتوسيع رقعة الجهود التي تبذلها وخصوصاً في مجال المحافظة على التراث العمراني، من خلال أتمتة وتطوير مناهج وأساليب متميزة وحديثة.