طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة من المستفيدين والموظفين في العديد من الأنشطة المرتبطة بقطاع المياه بتسريع عملية تصحيح أوضاعهم قبل انقضاء مهلة الإفصاح عن الآبار الزمنية المخصصة لهم، التي تنتهي في 19/2/1445 هـ، وأكدت الوزارة أن الشهر المتبقي قبل نهاية الفترة هو الأخير، وسوف تبدأ، عقب انتهاؤه، بفرض العقوبات والغرامات التي تم تحديدها لكل نشاط.
أوضحت الوزارة أن المهلة التي تنتهي بعد شهر تشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة تراخيصها، وتشمل أيضاً نشاط استخراج وتوزيع المياه المناسبة للشرب وغير المناسبة للشرب مثل الأشياب والصهاريج، فضلاً عن نشاط محلات تقليل الملوحة ومرافق تصفية وتنقية المياه.
تتضمن عملية الإفصاح عن الآبار التي لم يتم ترخيصها أو فقدت تراخيصها أبار الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص لأغراض مختلفة متضمنة كل من الاستخدام الحضري والزراعي والصناعي، وحثت أصحاب الآبار التعجيل بالكشف عنها قبل انقضاء المهلة.
لفتت الوزارة بأن تلك الآلية تُنفذ وفقاً للمادة “73 من نظام المياه”، التي تعفي من الغرامة المفروضة على الآبار غير المرخصة كل من يكشف عن وجود آبار غير مرخصة في ممتلكاته خلال سنتين من تاريخ تنفيذ النظام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم مصادر المياه.
وأضافت وزارة البيئة، أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من دفع الغرامات المحددة طبقاً لقانون المياه وتفصيلاته التنفيذية، وهي تصل إلى 200 ألف ريال، وتمنحهم القدرة على الحصول على خدمات التعميق أو التنظيف أو حفر بئر بديلة إذا استوفوا شروط وضوابط ترخيص مصادر المياه الجوفية.
كما تمت الإشارة إلى أن قبول طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة متاحاً عبر منصة نما الإلكترونية، وذلك من خلال الوصول إلى خدمة “طلب إفصاح عن بئر غير مرخصة أو مفقودة” وتعبئة المعلومات المطلوبة، ليتم الحصول بسهولة على الشهادة إلكترونياً.
وطبقاً لبيان الوزارة، يتضمن الوقت المحدد الدعوة للأشخاص الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي المياه والكهرباء أو الشؤون البلدية والقروية، فضلاً عن الذين يمارسون أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب “الأشياب والصهاريج”، لتصحيح وضعهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم، والتي تسمح لهم بالعمل طبقاً للأنظمة السابقة لنظام المياه.
