الموارد البشرية تطلق خدمة شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تقديم خدمة شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تسجيل الدخول لمنصة قوى الإلكترونية، لافتةً أن الشهادة تعد من المستندات الرسمية التي يمكن تقديمها إلى أي جهة من الجهات المختصة لإثبات سنوات الخبرة التي يمتلكها العامل، كما يمكن إصدار الشهادة وتقديمها إلى أي منشأة من المنشآت المتوقع الانتقال إليها، وحتى في حال انتهاء العلاقة التعاقدية فيمكن إصدار الشهادة في أي وقت.

خدمة شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

أكدت الوزارة على ضرورة توثيق عقود العاملين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص سواء أكانوا من حملة الجنسية السعودية أو المقيمين من كافة الجنسيات، وذلك من خلال الولوج إلى منصة قوى واتباع الخطوات اللازمة، موضحةً نسبة التوثيق المطلوبة للعمل على حماية حقوق العاملين وأصحاب المنشآت وكافة الأطراف.

وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز مستوى الاستقرار في بيئة العمل، وزيادة الإنتاج والامتثال إلى اللوائح والقوانين التي تخص نظام العمل في المملكة، وهذا يؤثر على سوق العمل المحلي تأثيرًا إيجابيًا.

ومن خلال منصة قوى يمكن الحصول على العديد من الخدمات من بينها تحديث معلومات العاملين والبيانات المُدرجة في العقود دون الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات المختصة في الدولة، ويمكن من خلالها التدقيق في صحة المعلومات واعتماد العقود من قبل الوزارة.

شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

طريقة الحصول على شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المملكة يمكن الحصول على شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عن طريق اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

  • الولوج أولًا إلى رابط موقع منصة قوى.
  • النقر على تسجيل الدخول واختيار قوى أفراد.
  • اختيار تبويب الخدمات.
  • ثم الدخول إلى الشهادات الوظيفية.
  • على العامل النقر على خيار شهادة الخدمة.
  • ثم اختيار الخبرات المطلوبة.

لا بد من مراجعة الشهادة جيدًا والتحقق من صحة المعلومات الواردة بها وذلك من خلال التدقيق في الملخص، وبعد ذلك يتم النقر على خيار إصدار، وعقب ذلك يمكن تقديمها إلى المنشآت المحلية.