أبان كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدى إفادة مشاريع البحث الوطنية وأهميتها، ذلك يوم السبت بالجزائر العاصمة خلال تواجده بمقر الوزارة للإشراف على انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، مؤكداً على ضرورة أن تواكب كافة المشاريع العلمية والأبحاث احتياجات القطاع الاقتصادي الجزائري، وقال “بداري”، أن هذه المرحلة الثالثة للمشاريع والأبحاث العلمية قدرت لها ميزانية بلغت 200 مليار دينار جزائري.
ما هي إفادة مشاريع البحث الوطنية في الجزائر
أفاد وزير التعليم العالي بأن الهدف الرئيسي من مختلف المبادرات التي تطلقها الوزارة، هو العمل على تحويل كافة البحوث العلمية والابتكارات التكنولوجية إلى مشاريع تخدم القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق عدة نتائج في غاية الأهمية من أبرزها دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وزيادة الثروة في البلاد وخلق فرص عمل.
وأشار بداري، إلى أن المشاريع البحثية التي سوف يتم تمويلها تم اختيارها بعناية فائقة، لافتاً إلى أنه تم تحديد 3 سنوات حتى يتم إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع، في مجال الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والصحة، مشيراً إلى أنه تم اختيار وانتقاء هذه المجالات لكونها تتماس بشكل مباشر مع مجتمع الصناعة والمواطن الجزائري.
اتجاه جديد للأبحاث العلمية
من جانبه قال محمد أبوهيشة، مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، أن البرامج الوطنية للأبحاث العلمية تهدف إلى تحقيق تطلعات كافة المتعاملين في القطاع الصناعي وتلبي أيضًا حاجات الاقتصاديين وسوق العمل، مشيرًا إلى أن كافة الأبحاث التي تم انتقائها سوف تنجز وتطبق على أرض الواقع.
وأضاف أبوهيشة، أنه على عكس المبادرات السابقة التي كان الباحثون يتكفلون فيها بتصميم الأبحاث ومن ثم يقومون باقتراحها على القطاعات المهتمة والمعنية بموضوع البحث، تم هذه المرة الأخذ بما قدمه الاقتصاديين من اقتراحات، والتي تم على ضوئها تصميم المشاريع البحثية، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه الجديد سوف يضمن النجاح لتلك الأبحاث ويزيد من إمكانية تطبيقها، لافتاً إلى أن الأبحاث العلمية التي ستكون في المرحلة المقبلة سوف تكون في مجالات الحوسبة الكمية والأمن السيبراني.
