أصدرت منصة إيجار الإلكترونية تنبيهاً مهماً لكافة المتعاملين، إذ يقضي النظام الإلكتروني الرسمي لتنظيم عمليات الإيجار في المملكة العربية السعودية، أنه اعتباراً من الخامس عشر من يناير لعام 2024م، ستبدأ في حصر التعامل المالي المرتبط بدفعات الإيجار عبر قنوات الدفع الرقمية التي تتوفر عبر المنصة، علاوة على ضرورة توفر صك العقار شرطاً لاعتماده، وذلك في خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التحول الرقمي في قطاع العقارات.
أهم نقاط التحول الرقمي في منصة إيجار
صرحت الهيئة العامة للعقار، التي تشرف على المنصة، بأن عملية حصر التعاملات المالية تشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة، وذلك ضمن مساعي الشبكة للتحول الرقمي بما يشمل النقاط التالية:
- يجب على المؤجر والمستأجر توثيق العقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص.
- يتم استخدام قنوات الدفع الرقمية المتاحة في إيجار لتسوية العمليات الإيجارية.
- تحويل الدفعات الإيجارية إلى الحساب البنكي للمؤجر خلال 5 أيام عمل من تاريخ الدفع.
المميزات التي تقدمها شبكة الإيجار
تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بالتحول الرقمي وتحسين تجربة عملائها، إذ تصب جميع هذه التغييرات في صالح المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، من خلال تسهيل عملية الدفع وضمان حصول المؤجرين على مستحقاتهم دون تأخير عبر شبكة الإيجار بما يضمن تحقيق المميزات الآتية:
- ضمان أمان حقوق جميع الأطراف في العملية الإيجارية.
- تعزيز الشفافية في العمليات العقارية من خلال توثيق الدفعات المالية.
- تقليل فرص الاحتيال العقاري وتحقيق بيئة آمنة للمعاملات الإيجارية.
الجدير بالذكر، أنه في إطار الخطوات الرامية لتعزيز الشفافية في سوق العقارات، تم إطلاق منصة إيجار كمنظومة إلكترونية متقدمة تهدف إلى تسهيل وتأمين إجراءات توثيق عقود الإيجار بالمملكة العربية السعودية، إذ تتيح للمالكين والمستأجرين فرصة إدارة العقود الإيجارية بكفاءة وسرعة مميزة، مما يسهم في تحسين وتوفير الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية، كما الخدمة متاحة عبر الإنترنت وتضمن دقة تسجيل البيانات وحفظ الحقوق لكل من الأطراف المعنية.
