بوابة ناجز تحديث الصكوك تعتبر واحدة من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يلجأ إليها العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تفعيل أدوات التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويمكن إتمام المعاملات عبر الإنترنت دون اللجوء إلى مقر الوزارات، ومن بين الخدمات المتوفرة هي خدمة الاستعلام عن الصكوك برقم الهوية أو استخراج صك إلكتروني بدل القديم أيضًا، وسوف نتعرف على آلية توثيق الصكوك إلكترونيًا أو تحديثها.
خطوات دخول بوابة ناجز تحديث الصكوك
أتاحت وزارة العدل إمكانية تحديث الصكوك إلكترونيًا دون حاجة أصحابها إلى التوجه لمقر وزارة العدل، ويجب إتباع الخطوات الآتية لإتمام عملية التحديث إلكترونيًا:
- التوجه إلى الصفحة الرسمية لبوابة ناجز (najiz.sa).
- النقر على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية للبوابة.
- اختيار أيقونة الرهون والعقارات، ومنها يتم الدخول إلى تحديث الصكوك.
- الضغط على استخدم الخدمة ليتم طلب تعهد المستخدم وإقراره باستعراض الشروط والموافقة عليها.
- إدخال المعلومات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة.
- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالصك المراد تحديثه.
- إرفاق المستندات الخاصة بالصك المراد تعديله.
- بعد إتمام كافة الإجراءات يتم النقر على تقديم الطلب من خدمات ناجز.
طريقة معرفة رقم الصك
يتاح للأفراد إمكانية الاستعلام عن الرقم الخاص بالصك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالراغب في الاستعلام.
- الدخول إلى تبويب العقارات، ومنها يتم اختيار التحقق من صك عقاري إلكترونياً.
- تطلب البوابة إدخال بعض المعلومات الخاصة بالصك.
ومن ثم يتم استعراض التفاصيل الخاصة بالعقار والتي تتضمن تاريخ الصك وكذلك رقمه ومساحته، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى عن العقار.
شروط تحديث الصكوك
لإتمام تحديث الصك العقاري بنجاح يجب توافر الشروط التالية:
- ضرورة مطابقة المعلومات المدخلة للمعلومات المدونة بالصك المرفق.
- أن يكون الصك المراد تحديثه مازال ساريًا.
- تطابق المعلومات الخاصة بالعقار المراد تحديث الصك له للمعلومات المدونة لدى الصك المصدر من الجهة المعنية.
- يجب أن يكون الصك المراد تحديثه مسجل بالفعل قبل طلب تحديثه.
وفي حال توافر الشروط السابقة، يمكن زيارة بوابة ناجز استعلام للحصول على الخدمة في وقت قصير بدلًا من زيارة المؤسسات الحكومية المعنية.