أبرز تشريعات الهيئة العامة للعقار لتعزيز مستقبل القطاع

قامت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن التشريعات الجديدة التي تساهم في تحسين مستقبل العقار، ولفت المتحدث الرسمي للهيئة السيد/ تيسير بن محمد المفرج أن هذه التشريعات وصلت إلى ثمانية عشر تشريعًا حتى الآن من بينها الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تؤكد على حرص الحكومة بقطاع العقار في الدولة، وذلك لكونه من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تشريعات الهيئة العامة للعقار

وأكد المفرح خلال معرض سيريدو العقاري لهذا العام أن القطاع يتطلع دائمًا إلى المساهمة في تحسين مستوى الناتج المحلي في المملكة، والمساهمة في الأنشطة العقارية، واشتمل المعرض على تقديم العديد من التفاصيل التي تخص التطوير العقاري من بينها تقديم شروحات تفصيلية عن نظم المشروعات العقارية واللائحة التنفيذية التي سيتم العمل بها والمعتمدة في الفترة الأخيرة.

كما تم توضيح أبرز الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتأهيل الأفراد وتمكينهم من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، ولفت المختصين بالهيئة إلى ضرورة الامتثال للقوانين والأنظمة التي من شأنها تعزز من الشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقد استطاعت الهيئة أن تشارك في معرض سيريدو العقاري للتأكيد على دورها الريادي في تعزيز مستوى الوعي العقاري في المملكة، والوصول إلى أكبر عدد من الفرص التي تساعد في تطويره، وعرضت مجموعة من الفرص الاستثمارية أيضًا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والحلول الإيجابية المتميزة مع الموظفين في هذا القطاع.

وقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات منها الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأبرزها جاء متمثلًا في إصدار تراخيص الإعلانات العقارية وإصدار تراخيص مزاولة المهنة.

تشريعات الهيئة العامة للعقار
تشريعات الهيئة العامة للعقار

أهمية تعزيز الوعي العقاري

وأكدت الهيئة من خلال المعرض على ضرورة الاستمرارية في ابتكار الحلول التي تساعد على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع مما يساعد في تحقيق أعلى معايير الاستدامة وهي من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتساهم هذه الحلول في أن تضع القطاع على قائمة القطاعات الأكثر حيوية في الدولة، والتي تتسم بالمرونة الغير مسبوقة وذلك يظهر عن طريق التكيف مع المتغيرات السريعة التي تحدث على الساحة.