أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اعتماد الضوابط الجديدة لآلية تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية، في خطوة ستعزز من فعالية واستدامة القطاع غير الربحي في المملكة، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تيسير عمل هذه المؤسسات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الدور الاجتماعي للقطاع الثالث.
ضوابط تخصيص عقارات الدولة
تأتي هذه الضوابط استعدادًا لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 946 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2023، حيث تسعى الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال هذه الضوابط إلى إنشاء بيئة قانونية واضحة لتخصيص العقارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي تشمل النقاط التالية:
أولاً: يتم تخصيص العقارات للأغراض التي تحدد احتياج الكيان غير الربحي، حيث لا تتجاوز مساحة التخصيص 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض تحقيق الاستدامة المالية.
ثانياً: لضمان نجاح المشاريع غير الربحية، يتطلب أيضًا وجود كيان نظامي غير ربحي ومتبرع، مع مراعاة نفس النسبة المئوية للاستخدام لأغراض الاستدامة المالية.
ثالثاً: تحدد عقارات الدولة المواصفات والمعايير التي يجب اتباعها عند بناء المنشآت على هذه العقارات، مما يعكس التزامًا بجودة التنفيذ ومراعاة البيئة.
وتتوافق هذه الضوابط مع أحد الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030، وهو تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، حيث تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوجه نحو المزيد من الشمولية في تنمية المجتمع وتعزيز المشاريع التنموية ذات التأثير الاجتماعي، مما يدفع نحو زيادة نسبة هذه المشاريع بحلول عام 2030.
ماهي آلية التخصيص تنمية القطاع غير الربحي
تتضمن الآلية المتبعة لرفع طلبات التخصيص اقتراح التوصيات من قبل مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والذي سيقوم بدوره بالتحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حالة العقارات المخصصة، حيث سيُعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريرًا سنويًا عن كيفية استغلالها.
ماذا يحدث إذا لم أستخدم العقار؟
في حالة عدم استخدام العقار أو تعثر الكيان غير الربحي، يتم إعادة تخصيص العقار لمشاريع أخرى، حيث يُعَد هذا الإجراء ضمانًا لاستغلال الموارد على نحو صحيح وتحقيق الأهداف التنموية، مما يعكس التزام الهيئة بمهمة تحسين فعالية الأسواق وتنمية المجتمع.
من خلال هذه الضوابط، تسعى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تحفيز القطاع غير الربحي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية البنية الاجتماعية في المملكة، مما يُظهر أفقًا مشرقًا للمستقبل.
