أعلن مجلس الوزراء السعودي خلال الساعات الماضية عن مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد وهو يعتبر من أهم المشروعات المُقدمة في المملكة للمواطنين بهدف تحسين مستوى الأنظمة التشريعية المعمول بها وذلك وفق ما تم من إصلاحات قضائية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بما يتناسب مع الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها المواطنين وكذلك الأوضاع الاقتصادية المختلفة، وبالتالي يمكن مواكبة تطلعات العصر الحديث من خلال النصوص الجديدة.

أهداف مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

أعلن ولي العهد السعودي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد والذي يشمل نظم الأحوال الاقتصادية وكافة التعاملات المدنية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى الوصول إلى حل العديد من المشكلات، من بينها:

  • المساهمة في تدشين المواد النظامية التي تعمل على تقديم الحلول المنطقية التي تتناسب مع الخصومات المختلفة في القوانين المدنية والتجارية.
  • منع حالات الشهادة بأشياء تخالف الواقع، بالإضافة إلى الحد من العديد من المشكلات.
  • تسريع عملية الفصل بين المواطنين في العديد من المنازعات، وتحسين مستوى العدالة الوقائية بالمملكة.
  • الالتزام بالتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يتم تقديمها، والعمل على تحويل المحاكم إلى محاكم تعتمد على النظم الإلكترونية وبالتالي التسهيل على المواطنين.
  • تعزيز مستوى الخدمات المُقدمة من خلال القضاء وذلك يرجع إلى أهمية الاعتماد على الأدلة في الفصل في مختلف القضايا المقدمة إلى المحاكم في المملكة.

متى يتم العمل بنظام الإثبات

وتشهد الفترة القادمة العمل رسميًا بنظام الإثبات وبالتحديد عقب نزول إعلان رسمي عنه من خلال المجلات السعودية الرسمية المعنية بالأمر من أجل تعزيز مستوى التحول الرقمي، وسيتم دخوله في دائرة التنفيذ خلال 180 يوم واحد فقط من النشر.

وهناك العديد من المميزات التي يُمكن الاستفادة منها من خلال هذا النظام، على رأسها المرونة العالية في المشكلات القضائية، بجانب حصول كافة الأطراف التي تدخل في دائرة النزاع على قرارات تتناسب مع مصالحهم الشخصية أيضًا، وإلى جانب ذلك، تمت الإشارة إلى أنه سيتم العمل وفق قواعد منظمة ومُحددة بعد إطلاق النظام رسميًا وذلك فيما يخص أعمال التوثيق.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

14 + 6 =

DMCA.com Protection Status