الإعلان عن إطلاق مبادرة تمويل شركات المخلفات جاء في إطار اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في مقر وزارة التنمية المحلية، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، ومدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة الدكتور أحمد سعيد، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، التي تشمل مشروعات البنية التحتية التي تجري على أراضي المحافظات من محطات وسيطة متحركة وثابتة، ومدافن صحية وأمنة ومصانع تدوير، وتشمل أيضا موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة أو إعادة تدويرها.
مبادرة تمويل شركات المخلفات
أكد اللواء محمود شعراوى على استمرار التنسيق والتعاون التام بين كلا من وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية للاطلاع على كل جديد في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، كما لفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع أولا بأول جميع مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات في المحافظات على مستوى الجمهورية، وفق الخطط والبرامج الموضوعة.
لتمويل الشركات بفائدة 8%
وقد أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة وبين البنك المركزي المصري بهدف إعطاء قروض ميسرة بفائدة 8% على غرار إطلاق مبادرة تمويل شركات المخلفات التي تعمل في هذا المجال، وتناول الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض المدافن الآمنة والصحية، وكذلك المحطات الوسيطة الثابتة منها والمتحركة، والتي قد سبق تسليمها للمحافظات خلال العام 2021.
استعرض الطرفين خلال الاجتماع المنعقد أيضاً بعض المشروعات الجارى الإنتهاء منها بنهاية شهر يونيو 2022، وما يترتب عليها من إغلاق المقالب العشوائية ورفع المخلفات التاريخية واليومية، حيث يتم إغلاق المقالب العشوائية إغلاق تام وتخصيص ما يلزم من أراضي ليقام عليها مشروعات بنية تحتية ومحطات.
أكد شعراوي أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي يتابعان عن كثب المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، حتى يتمكن المواطن المصري من الشعور بالتحسن المستمر الذي يشمل هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية.
وأشار شعراوي إلى أنه قد أصدر في وقت سابق توجيهاته للمحافظين للمرور الدوري على ما يجري من مشروعات بنية تحتية حتى تمام الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات، حتى تتمكن المحافظات من متابعة طبيعة عمل هذه المشروعات وتشغيلها، والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات التخلص من المخلفات ومعالجتها، وذلك ضروري للمحافظة على استثمارات الدولة وإدارتها بصورة جيدة.