كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول أهمية دور البنك المركزي في الشمول المالي في مصر، حيث تواصل الحكومة المصرية بنجاح تنفيذ خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي، حتى باتت فعلياً من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية تقدمًا في هذا المجال، وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخراً عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التي أشارت أن مصر تتقدم تسع دول عربية من حيث عدد المنافذ المتاحة التي تقدم كافة خدمات الدفع الإلكتروني، إذ بلغ عدد تلك المنافذ 130 ألف منفذ من العدد الإجمالي، الذي يقدر بـ 170 ألف منفذ فى الدول التسع.

ما هو دور البنك المركزي

أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن المركزي المصري يدعم بشكل رئيسي تنفيذ وتطبيق الشمول المالي، إذ قام بحكم ما يمتلكه من سلطات وصلاحيات بوضع مجموعة من القواعد والتشريعات التي من خلالها تم تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة.

كما وافق على إتاحة تقديم خدمات مالية سهلة وبسيطة منها القيام بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، لافتة إلى أن قرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 2017 والذي تم بمقتضاه إنشاء المجلس القومي للمدفوعات ساهم بشكل كبير في مأسسة مبدأ الشمول المالي في مصر، وكان له دورًا كبيرًا وهامًا للغاية في تقليل التعاملات النقدية خارج القطاع المصرفي.

إضافة إلى الدعم المستمر والتحفيز الدائم لاستخدام الطرق والقنوات والوسائل الإلكترونية فى عمليات الدفع، فضلاً عن قيام البنك المركزي بوضع أطر مكنته من الإشراف على كافة وسائل الدفع الإلكترونية حدًا للمخاطر المتعلقة بها، وبهدف خلق نظم يتسم بالآمان والفاعلية والكفاءة.

مصر الثالثة عربيًا في الشمول المالي

وأضاف التقرير، تتصدر مصر هذه الدول وتحتل المرتبة الأولى من حيث المحافظ الرقمية التي تتوفر لديها حيث بلغ عددها بمصر 15.3 مليون محفظة إلكترونية، وجاءت في الترتيب الثالث على مستوى 22 دولة في العالم العربي بنسبة بلغت 11%، وسبقها في الترتيب دول بدأت في إنفاذ التكنولوجيا المالية قبل مصر بسنوات، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بنسبة بلغت 22%، وجاءت المغرب في المركز الثاني بنسبة 13%.

وتابع التقرير الإشادة بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتاحة وتوفير التمويلات، التي تحتاجها الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن أهم تلك الإجراءات التي تم تنفيذها وساهمت في زيادة حجم الائتمان لهذه الشركات، حتى بلغ 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.