أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرار يقضي بتحديد ما هي اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتجار، وذلك حتى سبع مقاعد بخلاف مقعد السائق، حيث تتضمن الاشتراطات وجود مراكز صيانة معتمدة حسب التوزيع الجغرافي بما يناسب الطاقة الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات التي يتم بيعها كل عام في السوق المحلي، فضلا عن توافر قطع الغيار الأساسية التي لها صلة فورية مع جداول البيانات الصادرة من الشركات المنتجة، على أن تغطي نسبة 15% من عدد الكلي للمركبات بحد أدني.
اشتراطات الإفراج عن سيارات من الفئة M1
الاشتراطات تشمل أيضا أن تحتوي المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها مسبقا في الملحق رقم 3 المرفق مع لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 عن سنة 1975 وعدم الإخلال بأي من هذه الشروط، الخاصة بشأن الاستيراد والتصدير، إلى جانب الالتزام بنظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بقرار من وزارة التجارة والصناعة، يحمل رقم 770 لعام 2005، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشره في “جريدة الوقائع المصرية”.
لضمان الأمن والسلامة
ومن جانبه أشار مساعد الوزير للشؤون الإقتصادية، إبراهيم السجيني، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حرص الدولة المصرية على توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة في المركبات التي تدخل السوق المحلي، ليشمل أيضا خدمات ما بعد البيع من خلال توفير مراكز صيانة معتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التأكد من ضمان جودة ما يجري على هذه السيارات دورياً من صيانة، هذا الأمر يسهم بدوره في الحفاظ على أمان وسلامة المستهلك والحد من عدد الحوادث، والإصابات الناتجة عنها.
كما صرح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن قرار وزارة التجارة والصناعة يستهدف قطع الغيار الأساسية للمركبات الواردة، دون الخلل بمواصفاتها الفنية أو سماتها الأساسية، أو تصميم المركبة وذلك طبقا لسنة الموديل حيث تغطي نسبة 15 % من عدد المركبات بحد أدني كما ورد في القرار.
