تلزم المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية، كافة الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، كما ألزمت المادة 37 من ذات القانون كل ممول أو مكلف إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، وهو ما يعني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية باتت أمرًا إلزاميًا، ووفقًا للقانون يتم تحويل الشركات التي تخالف هذا القانون إلى النيابة، وتستعد وزارة المالية ضمن هذا الإطار إلى إطلاق سلسلة من التحذيرات موجهة إلى الشركات التي لم تنضم حتى الأن، إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

تفاصيل بيان المالية للشركات

وقالت مصدر مطلع، أن وزارة المالية، تجهز قائمة بالشركات غير المنضمة للمرحلة الثانية من المنظومة لتقديمها إلى النيابة، لافتًا أن على الشركات الإلتزام والانضمام للمنظومة للاستفادة من المزايا التي تقدمها، حيث سيتم حرمان الشركات الغير منضمة من كافة المزايا التي كانت تتمتع بها من قبل، والتي من بينها عدم الاشتراك في أي توريدات للحكومة، إذ سيتم منع التعامل معها في تنفيذ كافة المشروعات والمناقصات الحكومية، إضافة إلى وضعها في قائمة سوداء تضم الشركات غير المنضمة للمنظومة.

وسوف تحرم تلك الشركات بداية من يوليو 2021 من رد دعم الصادرات، كما لن يمكنها رد ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير 2022.

إحالة إلى النيابة

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبدالقادر، أنه خلال الشهر الحالي سوف تتم إحالة كافة الشركات التي صدر لها منتصف فبراير الماضي قرار يلزمها بالانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وطالب عبد القادر، الشركات المقرر انضمامها للمرحلة الثالثة من المنظومة، إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الانضمام للمنظومة، وهي الشركات المُسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب العامة دشنت مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عن طريق المركز الضريبي لكبار الممولين، حيث يمكن لزواره الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها، وتذليل أي صعوبات يمكن أن تواجههم، وذلك سعيًا من المصلحة إلى ضمان تطبيق المنظومة بشكل مرن وبسيط وسهل.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.