أقر بيان وزارة المالية، متى تنتهي من تحويل بطاقات صرف مرتبات العاملين إلى كروت ميزة، مشيرة بأن موعد استبدال كارت ميزة نهاية شهر يناير الحالي، وذلك على غرار المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية التي تستخدم في صرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وبحسب تصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، سوف يتم تحويل 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية إلى بطاقات “ميزة”، ولن يتم وفق البطاقات الحكومية الحالية التي بحوزة العاملين بالدولة، إلا بعد الانتهاء الكامل من تحويل تلك البطاقات.
تحويل بطاقات صرف المرتبات إلى ميزة
أبان وزير المالية بأن عددًا كبيرًا من البنوك والجهات تتشارك مع الوزارة في تطبيق وتنفيذ هذه المنظومة متضمنة كل من: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، العربي الإفريقى الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، الإمارات دبى الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي”، إضافة إلى الهيئة القومية للبريد، وكافة الوحدات الحسابية في جميع الجهات الإدارية.
متى موعد إتاحة خدمة الراتب المقدم ؟
أشار الدكتور معيط، إلى أن بطاقات “ميزة”، تقدم لأصحابها مميزات عديدة منها ، إتاحة خدمة “الراتب المقدم”، والذي سيتم تطبيقه بشكل مجاني لمدة 6 أشهر تبدأ من تشغيل “ميزة” ، ويمكن للعاملين بالدولة صرف ما قيمته 30٪ من الراتب في عمليات شراء عن طريق المواقع الإلكترونية أو من خلال نقاط البيع فقط، حيث لا تتيح هذه الخدمة إمكانية السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أن المبلغ الذي تمت عملية الشراء به يتم خصمه من مرتب الشهر التالي لعملية الشراء.
بناء المنظومة الإلكترونية
قال رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عماد عبدالحميد، تعقيباً على أتمتة تحويل بطاقات صرف المرتبات إلى ميزة قريباً، بأن الوزارة تشهد منذ العام 2007 العديد من عمليات التطوير ومنها مشروع التحول الرقمي الذي يتم تنفيذه في كافة تعاملات الحكومة المالية، وهو ما يُساهم في تحقيق التكامل والتناغم بين السياستين المالية والنقدية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأشارعبد الحميد، إلى أن وزارة المالية أنشأت منظومة إلكترونية مهمة، وذلك عن طريق تطوير البنية التكنولوجية ومدها بكافة أجهزة ووسائل الاتصال، إضافة إلى تصميم وإنشاء العديد من قواعد البيانات، وكذلك تصميم نظم إدارة لعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلاً عن الاهتمام بتدريب وصقل قدرات ومهارات الموارد البشرية، حتى يمكنها التعامل بفاعلية مع قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
