التأمينات تقر مدة الإبلاغ عن إصابة العمل وقيمة التعويضات

أقرت التأمينات الاجتماعية مدة الإبلاغ عن إصابة العامل بتعريفها على أنها الحادث الذي يقع للمشترك خلال عمله أو بسببه، وأيضًا هي الأمر الذي يقع للمشترك خلال سيره من سكنه إلى مقر عمله أو في طريق عودته، أو خلال طريقه من المقر بعمله إلى المسجد للصلاة أو مكان تناوله الطعام والعكس، وقد دعت المؤسسة إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل التي تخص التعويضات المالية.

كم مدة الإبلاغ عن إصابة العمل

ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على حسابها الإلكتروني الرسمي على موقع الرسائل القصيرة “إكس”، مدة الإبلاغ عن إصابة العمل التي تلزم للإبلاغ عن حدوث الإصابة، موضحة أن على العامل المصاب أو من ينوب عنه، إبلاغ صاحب عمله خلال 7 أيام من تاريخ حدوث الإصابة، مشيرة إلى أن رب العمل، عليه أن يبلغ حينها مؤسسة التأمينات في غضون 3 أيام من تاريخ إبلاغه بحالة الإصابة.

من حقك تعرف حالات إصابة العمل

كما أبانت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها (https://www.gosi.gov.sa/)، أن من حالات الإصابة أيضًا الحادث، الذي يقع أثناء تنقل المشترك وهو يؤدي مهمة عمل تم تكليفه بها من قبل صاحب العمل، ومن تلك الحالات إصابة المشترك بمرض ناجم عن عمله، وبادر الموظفين بإطلاق العديد من الاستفسارات خلال الفترة الأخيرة ومن بينها كم مبلغ التعويضات وما هي شروط صرف حقوقي.

ما هي قيمة التعويضات المالية

يستحق العامل في حالة تعرضه للإصابة أثناء العمل المشترك تعويضًا نقديًا حددته مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يستحق عائدة شهرية تعادل الـ100%، من متوسط الأجر الذي يتقاضاه خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الذي حدثت فيه الإصابة، ذلك إذا تسبب الحدث في عجزه بشكل دائم، بحسب المؤسسة العامة للتأمينات.

بخلاف تحديد مدة الإبلاغ عن إصابة العمل رسميا، اشترطت كذلك أن يخضع المشترك في التأمينات الاجتماعية الذي تعرض لحادث أثناء العمل، يكون قد نجم عنه عجزًا كليًا دائمًا لإجراء فحوص طبية دورية، يتم تحديدها من قبل لجنة طبية مختصة، وذلك طوال خمس سنوات عقب التاريخ الذي تخصص فيه العائدة، كما يتم إعادة النظر بالعائدة وفق التقدير لدرجة العجز، ويستطيع المستفيد أن يتعرف على المزيد عبر التواصل مع رقم هاتف التأمينات الاجتماعية.

ويصرف للمشترك معونة الغير بنسبة الـ50 بالمائة من قيمة العائدة كإعانة، شريطة ألا يتجاوز حدها الأقصى الـ3500 ريال، مع خضوع المشترك بشكل دوري لفحوص طبية طوال عشر سنوات، وهذا بقصد تقييم مدى حاجته إلى تلك المعونة على أن تبيت بعدها نهائية.