عقب إعلان بنك الكويت المركزي رسميا، عن قراره بتفعيل مبادرة تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية والقروض الاستهلاكية والمقسطة، لكافة الجهات التي تخضع لرقابته المالية، وذلك للمستحقين من المواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2021، حيث حدد المركزي مجموعة من الضوابط والشروط ألزم بها البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار، إذ تسري تلك الاشتراطات والمعايير على كل العملاء الكويتيين المستحقين، شريطة أن يقدم العميل خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون الذي أصبح مفعلا ً منذ أيام، للجهة الدائنة له خطاب يفيد برغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية.
مبادرة تأجيل أقساط التأمينات
وقال مصدر مطلع، أن القانون الذي صدر من قبل الحكومة ووافق عليه بالتبعية مجلس الأمة الكويتي، والذي يتم بموجب أحكامه تأجيل أقساط القروض على المواطنين الكويتيين لستة شهور، يأتي متزامنًا مع العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية التي تسعى إلى التخفيف من حدة التداعيات السلبية الناجمة عن الجائحة، ولتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ليست المرة الأولى إذ تم إقرارها للمرة الأولى في العام الماضي.
لتخفيف الأعباء والالتزامات
وإنفاذا لقرار البنك المركزي الكويتي أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، عن إقرار التأجيل لسداد بعض المبالغ الخاصة بالاستبدال، وكذلك تأجيل أقساط المعاشات المقدمة، وبعض الاشتراكات، وهي حصة أصحاب الأعمال في كل من القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة، واشتراكات المؤمن عليهم أيضا في الباب الخامس (العاملون لحسابهم الخاص).
وحددت المؤسسة مدة التأجيل بـ6 أشهر، على أن يبدأ تنفيذ آلية مبادرة تأجيل أقساط التأمينات من بداية شهر مايو أو الأول من يونيو المقبل، وذلك لمن يتقدم بطلب التأجيل بعد 4/5/2021، وتؤجل الاشتراكات ابتداءً من 1-5-2021، على أن يستأنف تقسيط مبالغ الاشتراكات المؤجلة على 24 شهرًا تبدأ من شهر نوفمبر لمن لم يؤجل الدفع بالعام 2020، ويستأنف تقسيط مبالغ الاشتراكات أيضًا من الشهر التالي لانتهاء مدة الـ 24 شهرا لمن لم يقم بالتأجيل من قبل.
