عقب السيد/ وليد القصراوي، مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، على حالة الجدل الواسع المتداولة حول نية المركزي تأجيل القروض في المملكة، وأضاف خلال تصريحه بأن المصرف سوف يصدر في غضون 6 أشهر نظام خاص لشركات التمويل، ويهدف هذا النظام إلى إخضاع كل شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن رئاسة الوزراء أقرت في وقت سابق هذا النظام.

حسم الجدول بشأن تأجيل القروض

أشار القصراوي، إلى أن البنك المركزي ليس لديه نية لتأجيل أو وقف الإقتراض من البنوك، موضحًا أن إعطاء البنوك لتمويل لا يتطلب وجود وسطاء، ويمكن لأي مواطن أردني التوجه إلى أي بنك أو شركة تمويل مرخصة للحصول على قرض، وفق الشروط، ودون وسطاء.

تابع القصراوي، تروج العديد من الشركات الوهمية عبر مختلف الوسائل الإعلامية إلى أنها تمنح تمويلات للمواطنين وفق إجراءات سهلة وميسرة، وتستهدف بذلك الترويج الفئات الأقل دخلاً، وتقوم هذه الشركات بطلب رسوم تصل قيمتها إلى 200 دينار، وبعد تحصيل هذه المبالغ تمتنع عن التواصل مع المواطنين الذين صدقوا ما تقدمه ووقعوا ضحيتها.

يصعب السيطرة عليها تمامًا

وأردف مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، أن هذه الظاهرة كانت موجودة بقوة في العاصمة عمان منذ سنتين، لكن من خلال التعاون مع قوى الأمن العام تمت السيطرة على هذه الشركات وإغلاق قرابة 20 شركة منها، لافتًا إلى أنه يصعب واقعيًا السيطرة التامة والنهائية على هذه الشركات الوهمية،والتي تعمل في “النصب والاحتيال”.

ودعا مدير دائرة حماية المستهلك في المركزي الأردني، كافة المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز أمني، وذلك عند التعرض لأي عملية من قبل هذه الشركات التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، كما دعا المواطنين إلى التواصل مع دائرة حماية المستهلك المالي في بنك المركزي، والتي سوف تتواصل مع مركز أمني لضبط الشركة.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5 × 4 =

DMCA.com Protection Status