إقرار لضوابط وترتيبات معاملة الموظفين في قطاعات التخصيص المستهدفة، على غرار ما تسعى له المملكة العربية السعودية من تحقيق أهداف رؤية 2030، لاسيما تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقوم المملكة بعملية تحديث كبيرة في نظامها الاقتصادي، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس الماضي، على نظام التخصيص الذي دخل حيز العمل، وهو نظام يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن خلالها نقل ملكية الأصول.

وينتج عن تلك الشراكة علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، ويكون الحد الأدنى لمدة التخصص خمس سنوات وقد تمتد وتصل إلى الـ30 سنة، وبحسب مواد نظام التخصيص الجديد 1443، يؤدي الطرف الخاص تصميم الأصول أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت تلك الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص.

قواعد معاملة الموظفين في قطاعات التخصيص

تم وضع مجموعة من القواعد والترتيبات لمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة للتخصيص 1443، وجاءت كالتالي:

أولا: ضرورة وضع الجهة المسؤولة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، آليات ومعايير عادلة، يتم على أساسها تحديد الموظفين الذين سيتم اختيارهم للتخصيص.

ثانيا: تنهى خدمة الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة).

ثالثا: يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

رابعا: يتم صرف مستحقات الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص مضافة عليها مكافأة (16٪)، وذلك من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة، بما لا يزيد عن الأربعة رواتب الأساسية، والتعويض عن رصيد الإجازات.

خامسا: يخير الموظف الذي تعذر اختياره، وتجاوزت خدمته (25 سنة)؛ بين التقاعد المبكر، أو النقل إلى جهة حكومية أخرى.

معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
معاملة الموظفين في قطاعات التخصيص

سادسا: تقوم الجهة المخصصة بإبرام عقد جديد مع مَن أنهيت خدمته، شريطة أن لا يقل راتبه عن الراتب الأساسي والفعلي عن الذي كان يتقاضاه قبيل نقله.

أهداف نظام التخصيص في السعودية 1443

يوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين السعوديين، ويؤسس لشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، كما يسهم في تحقيق الآتي:

  • ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.
  • ويزيد من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
  • يسهم في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى إتاحتها بتكلفة ووقت مناسبين.
  • كما يساهم في رفع كفاءة الأصول وتحسين مستوى إداراتها.
  • توزيع المخاطر بشكل نوعي وكمي بين الطرف الحكومي والطرف الخاص.
  • تعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمامه.

القطاعات المستهدفة للتخصيص والجهات

وافق مجلس الوزراء السعودي على أن يشمل نظام التخصيص الجهات والقطاعات التالية: التعليم، الصحة، الداخلية، المالية، الإسكان، الطاقة، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الرياضة، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، البلديات، النقل العام، الإعلام.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثلاثة عشر + اثنا عشر =

DMCA.com Protection Status