أشارت بوابة مصر الرقمية، شروط جديدة لنقل بطاقة التموين لراغبي الانتقال من محافظة لأخرى، إذ يبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة الدعم بنحو الـ64 مليون مواطن مقيدًا على 23 مليون بطاقة تموينية، وتعمل وزارة التموي على تحديث منظمة الدعم واستبعاد غير المستحقين وإضافة أفراد جدد يستحقون الدعم، وفي هذا الإطار نشرت البوابة الحكومية ممثلة في منصة مصـر الرقميه شرطين جديدين يجب توفرهما للحصول على خدمات الدعم التمويني، وذلك في حال قيام المواطن بنقل البطاقة التموينية من لمحافظة أخرى.

شروط جديدة لنقل بطاقة التموين لمحافظة أخرى

تظهر على بوابة مصر الرقمية رسالة إلكترونية تحتوي على شرطين جديدين عند نقل البطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، وتظهر هذه الرسالة من خلال القيام بالضغط على الخدمات التموينية المتوفرة على البوابة، ويتمثل الشرطين فيما يلي:

  • يجب ألا يكون مالك البطاقة مستبعدًا من التموين ولا تنطبق عليه شروط الاستبعاد.
  • يشترط أن يكون طالب الخدمة مالك البطاقة هو رب الأسرة.
الاستعلام عن بطاقة التموين
شروط جديدة لنقل بطاقة التموين

ما هي الخدمات التموينية المتوقفة الآن

تعمل وزارة التموين بأقصى جهدها على ضبط منظومة الدعم بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك تقوم الوزارة بعملية مراجعة لكافة البطاقات التموينية التي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة، ولتحقيق هذا الغرض أوقفت الوزارة عددا من الخدمات التي كانت متاحة في الفترة الماضية، حتى تنتهي من فرز البطاقات واستبعاد غير المستحقين، ومن الخدمات التموينية المتوقفة مؤقتاً ما يلي:

  • إضافة الأبناء غير المقيدين على بطاقات التموين.
  • وإضافة الزوجة غير المقيدة على البطاقة.
  • خدمة إضافة صرف تموين لمستحق خبز.
  • استخراج بطاقة تموين لأول مرة.

ضوابط الاستبعاد من الدعم التمويني ما هي

حتى الأن لم يتم وضع ضوابط جديدة، حيث لا يزال معمولاً بالضوابط التي تم العمل بها منذ عام 2018، والتي وضعت عدة معايير يتم على أساسها الاستبعاد من تفعيل بطاقة التموين وهي:

  • إجمالي الدخل الشهري للأسرة.
  • قيمة فاتورة استهلاك الهاتف المحمول، وكذلك فواتير الكهرباء المستحقة.
  • امتلاك سيارة حديثة.
  • رسوم الأبناء في حال التحاقهم بمدارس خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن تقوم لجنة العدالة الاجتماعية التي يرأسها دكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكونة من وزارات التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، التجارة والصناعة.

علاوة على التخطيط، وكذلك وزارة الداخلية المصرية، إضافة إلى عدد من الجهات المعنية، بمناقشة دورياً للمعايير والآليات التي يتم على أساسها استبعاد البعض من منظومة الدعم التمويني.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

3 − 1 =

DMCA.com Protection Status