أعلن الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إنشاء الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية، هدفاً من المملكة العربية السعودية في المشاركة في كافة المشاريع الاقتصادية الخاصة بالطاقة سواء محليا أو عالميا، وفي نفس السياق تم إنشاء منصة رقمية من أجل استهداف الموارد البشرية المتعلقة بتخصص الطاقة الذرية، وذلك بالتنسيق مع المعاهد الدولية الخاصة بذلك المجال، وأكد سمو الأمير عبدالله ضرورة توفير اتفاق نووي، ليكون بمحددات قوية وشاملة تتضمن جميع أشكال القصور الذي شهدها الاتفاق الجاري الخاص بالأمان النووي.
إنشاء الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية
خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقامة في دولة فيينا، المقام في الفترة من السابع من مارس لعام 2022 وحتى الحادي عشر من نفس الشهر، صرح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا سمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، عن بداية مشاركة السعودية في كافة المشاريع الاقتصادية الخاصة بالطاقة النووية.
وقام الأمير خالد بتوجيه الشكر لرافائيل غروسي، مدير عام الوكالة على تقديم التقارير (مراجعة الأمان النووي والإشعاعي واستعراض التكنولوجيا النووية) للمجلس والخاصة بالعام 2022، مؤكداً الدعم الكامل من جانب المملكة للوكالة الدولية.
حرص المملكة على الأمان النووي
جاء تأسيس المملكة للشركة القابضة بهدف تشغيل وتطوير جميع المرافق النووية الخاصة بكلاً من التطبيقات الحرارية والمياه المحلاة بجانب إنتاج الطاقة، فمن خلال الشركة يتم استثمار العنصر البشري في الطاقة الذرية، وذلك من خلال تحقيق التعاون الكامل مع جميع المعاهد بالعالم الخاصة بأبحاث الطاقة الذرية، وذلك من خلال تفعيل منصة رقمية سعودية خاصة بجذب القدرات الذرية البشرية.
الأمان النووي والجائحة
دائما ما تحرص السعودية على تنفيذ جميع التزاماتها الخاصة بتحقيق الأمان النووي الدولي، وكان آخرها من خلال مساعدة قدمتها بانضمامها لتمرين كونفكس، فمن خلاله يتم تقييم مدى جاهزية الدول في مواجهة حالات الطوارئ النووي (ConvEX-3)، وكان ذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقد وضح سمو الأمير عبدالله أيضا تخوف السعودية من عدم توافر التقارير اللازمة وكافة التفاصيل الخاصة بمفاعل بوشهر، حيث أنه مازالت الدولة الإيرانية خارج اتفاقية الأمان النووي، حتى الآن على الرغم من امتلاكها محطة طاقة نووية قيد التشغيل.
