استعراض قائمة القطاعات المستهدفة للتخصيص في السعودية، عقب أن أعلن مجلس الوزراء السعودي ضوابط معاملة الموظفين ضمن نظام التخصيص الجديد بالمملكة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب الموافقة عليه في مارس الماضي، وذلك تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تعتمد في المجال الاقتصادي على تنويع النشاط الاقتصادي وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على النفط فقط، وزيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يعزز من مكانته وقدرته على التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويقصد بالتخصيص بنقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. أو قيام القطاع الخاص بإدارة وتشغيل الأصول التابعة للحكومة. بموجب اتفاق يمنح الطرف الخاص صلاحية تبدأ من خمس سنوات وقد تمتد إلى 30 سنة ويمكن تجديدها.
ما هي القطاعات المستهدفة للتخصيص
تم إسناد عملية الإشراف على نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية إلى المركز الوطني للتخصيص، الذي يعتمد التدريج في أتمتة النظام المستهدف، سعيًا إلى تحقيق أهداف خطة التخصيص بحلول عام 2030، ويستهدف المركز تخصيص:
- الوزارات وتتضمن: الإسكان، الرياضة، المنظومة المالية، الشؤون البلدية والقروية والأمانات، العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع وزارة الحج والعمرة.
- الصناعة والثروة المعدنية: وزارة الصناعة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
- قطاع الصحة: وزارة الصحة، مركز الأبحاث، المجلس الصحي، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- التعليم: وزارة التعليم، الجامعات الحكومية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- النقل العام: وزارة النقل، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الخطوط السعودية، اللطيران المدني، الهيئة العامة للموانئ.
- البيئة والمياه والزراعة: وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: وزارة الاتصالات، البريد السعودي، برنامج الخدمات الحكومية “يسر”.
- قطاع الطاقة: وزارة الطاقة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الإعلام: وزارة الإعلام، هيئة الإذاعة والتليفزيون، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وكالة الأنباء السعودية.
مميزات التخصيص للقطاعات الحكومية والخاصة
وتستهدف المملكة من إنفاذ شمولية القطاعات المستهدفة للتخصيص إلى تحقيق مجموعة من المزايا، أبرزها ما يلي:
- تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
- تحسين أداء ومستوى إدارة أصول القطاع الحكومي.
- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي العام.
- زيادة وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على التنافسية.
- تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
- توسيع مشاركة كافة المواطنين السعوديين في الأصول الحكومية المنتجة.
- توفير العديد من فرص العمل التي سيتم إتاحتها أمام كافة المواطنين السعوديين.
- زيادة دخل المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم.
- تشغيل القوى الوطنية العاملة في مختلف القطاعات السعودية.
كما تهدف الحكومة السعودية من نظام التخصيص رفع حصة القطاع الخاص ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، ليصل إلى 65% بحلول عام 2030.