كشفت أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ماهية الأسباب لطرح لائحة نظام حماية البيانات الشخصية وأشارت إلى أن مرحلة استطلاع آراء المواطنين والجهات العامة والخاصة على المستوى المحلي والدولي في مشروع اللائحة التنفيذية للنظام في المملكة إنما لا تزال قائمة، وذلك إيمانا بتحقيق مبدأ الشفافية.
لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
وأوضح بيان صادر عن “سدايا”، أن طرح اللائحة لاستطلاع آراء المواطنين وجهات عديدة يأتي من التزام “سدايا” بالمعايير العالمية التي تحقق الشفافية ومشاركة المواطنين بآرائهم وأفكارهم في الموضوعات الحيوية، مشيرا إلى أن اللائحة تهدف إلى ضمان وجود توازن فعال وحقيقي بين حاجة الجهات الحكومية للبيانات الشخصية للمواطنين من أجل دعم الرقمنة والاقتصاد الرقمي، وبين تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
يهدف إلى توازن فعال وحقيقي
أردف البيان أن أهم الأسباب لطرح لائحة نظام حماية البيانات الشخصية للاستطلاع يكمن في العمل على الحد من مختلف الممارسات الخاطئة التي تتم عند معالجة البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن سدايا ترحب بكل الآراء والأفكار المتعلقة بهذا الشأن، حرصًا منها على دراسة وتحليل المرئيات والتوصل إلى صيغة تحقق أهداف اللائحة التنفيذية للمشروع.
مساعي سدايا لتعزيز مكانة المملكة
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تبذل جهودًا كبيرة من أجل تعزيز مكانة المملكة على المستوى العالمي من حيث قيام اقتصادها على البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنذ تأسيس “سدايا” في 30 أغسطس 2019، تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية، وذلك من خلال المبادرات والأنشطة المتنوعة التي كان من أبرزها: منصة ديم السحابية، خدمة نفاذ، بنك البيانات الوطني، علاوة على خدمات توكلنا وتحديثاته.
وبحسب دراسة تحليلية لمركز القرار للدراسات الإعلامية يظهر دور سدايا بشكل واضح في بذل جهودها الهائلة في استثمار مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي كونه بات أحد التوجهات الاستراتيجية للمملكة، فضلًا عن قيام “سدايا” بتوفير كافة الإمكانات ذات الصلة بالبيانات والقدرات المستقبلية الاستشرافية، بجانب ما تقوم به من دور حيوى وفاعل في لتطوير القدرات السعودية، وتمكين الطاقات الشابة، وخلق بيئة مناسبة للابتكار والإبداع.
مبادئ التعامل مع بيانات الحماية الشخصية ما هي؟
حددت التشريعات المبادئ والأسس القانونية التي تختص بحماية الأفراد وجميع الجهات بالمملكة وكذلك الجهات الموجودة خارج السعودية، وتشمل مبادئ اللائحة الآتي:
- المسؤولية: بمعنى تحديد إجراءات وسياسات الخصوصية التي تخص جهة التحكم وتوثيقها رسميا من الجهة أو من ينوب عنها.
- الشفافية: أي القيام بتجهيز إشعار بإجراءت الخصوصية المتعلقة بجهة التحكم ويتم فيه تحديد الغرض من معالجة البيانات.
- الاختيار والموافقة: تُحدد كافة الخيارات المتاحة أمام لصاحب البيانات وأخذ موافقته فيما يخص جمع بياناته أو استخدامها.
- الحد من جمع البيانات: تكون عملية “جمع البيانات” قاصرة على أدنى حد منها بحيث تفي بالغرض لإشعار الخصوصية.
- والحد من استخدام البيانات أو الاحتفاظ بها أو التخلص منها.
- الوصول للبيانات: وتتمثل في توفير وتحديد الطرق التي تتيح لصاحبها أن يصل لبياناته سواء لمراجعتها أو تحديثها.
- الحد من الإفصاح عن بيانات: تقتضي تقييد إفشاء البيانات لأطراف خارجية بالأغراض المذكورة في إشعار الخصوصية.
- أمن البيانات: حمايتها من التعرض للتلف أو فقدانها أو سوء استخدامها أو الوصول إليها بشكل غير مصرح به.
- الجودة: أن يتم الاحتفاظ بها بشكل دقيق وكامل وله صلة بالأغراض المذكورة بإشعار الخصوصيه.
- المراقبة والامتثال: الرقابة على الامتثال لكل ما جاء في الإشعار والإجراءات المتعلقة بمراقب البيانات.
كما تضمنت لائحة نظام حماية البيانات الشخصية القيام بمعالجة أي نوع من الاستفسارات أو الشكاوى التي تخص كل ما جاء بإشعار الخصوصية من بنود وآليات.
