قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور/ محمد القرش، أن الحكومة قررت زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين بمبلغ الـ100 جنيه عن العام الماضى، كما حددت للمزارعين حجم كمية توريد القمح للدولة، لافتًا أيضا أن المزارعين سوف يحصلون على كافة مستحقاتهم المالية وذلك مقابل التوريد خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة فقط.

صرف المستحقات المالية لمزارعي القمح

أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتوريد المزارعين للقمح هذا الموسم سوف يساهم بشكل كبير وفعال في إزاحة التجار من المشهد، لاسيما بعد الزيادة الملحوظة في عدد نقاط تجميع محصول القمح، وذلك بهدف حصول الدولة على أكبر كمية من المحصول.

أردف أن الحكومة وضعت عددًا من الإجراءات التي تمنع تداول القمح لفترة طويلة في هذا الموسم، وهو الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى توريد القمح للدولة، مشيرًا أنه لا يوجد حد أقصى لكميات التوريد، وتابع القرش، أن المساحة المزروعة بالقمح في هذا العام تجاوزت الـ 3.6 مليون فدان، ويتوقع أن يكون محصول القمح لهذا العام بنحو عشرة ملايين طن قمح، سوف يورد منها للتخزين بالصوامع المصرية أكثر من الستة ملايين طن.

إجراءات هامة

تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية عقب الأزمة الروسية الإوكرانية اتخذت عدة إجراءات من أجل زيادة معدل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وكان من أبرز تلك الإجراءات زيادة أسعار توريد القمح المحلي، حيث أعلنت عن أن سعر توريد طن القمح بـ6 الاف جنيه.

تستعد وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية لاستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي يبدأ بعد أيام مطلع شهر ابريل المقبل، والمقرر أن ينتهي في 31 أغسطس القادم، وتستهدف الحكومة الحصول على أكبر كمية من القمح عن طريق توريد المزارعين الذين تم إلزامهم بتوريد 12 إردبًا عن كل فدان مزروع بالقمح.

تحديث: تجدر الإشارة إلى أن معدلات توريد القمح للشؤون الحكومية والصوامع الموجودة في المحافظات قد وصلت لنحو 4 ملايين طن بحسب المؤشرات الموسمية، وذلك من 5.5 مليون طن مستهدفة، وقد كانت الشرقية من بين محافظات الجمهورية التي سجلت أعلى نسبة للتوريد بـ 630 ألف طن.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.