تفاصيل تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية مدة 540 يوماً

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، برفع طلب إلى الجهات المعنية يخص تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية، وطالبت بأن يكون بداية العمل به في منتصف عام 2023، وبالفعل قد وافقت الجهات المختصة على تأجيل العمل بالنظام المقترح لمدة 540 يوماّ، وذلك من تاريخ إصدار الإعلان في الجريدة الرسمية.

تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية

أما عن نظام حماية البيانات الشخصية، فهو أول قانون شامل يتم وضعه في السعودية للحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد، حيث يعمل هذا النظام على جمع البيانات الشخصية للأفراد، وتحليلها، والإفصاح عنها، والاحتفاظ بها بطريقة منظمة تحافظ على حقوق أصحاب هذه البيانات، ويتم فرد العقوبات على كل من يخالف هذا النظام.

تفاصيل نظام حماية البيانات الشخصية

يتم تعريف البيانات الشخصية في ضوء نظام حماية البيانات الشخصية بكل معلومة يمكن أن تجعل التعرف على الشخص أمراً ممكنناً، أو تتسبب في معرفة الشخص بشكل محدد، وتتمثل هذه المعلومات في الاسم، وأرقام الرخص، وأرقام التواصل، ورقم الهوية الخاص، والممتلكات الشخصية، وأرقام الرخص، والعناوين، والصور الشخصية، والبطاقات الائتمانية، وحسابات البنوك، وجميع البيانات التي تحمل طابع شخصي.

وقد ألزم القانون الجهات المتحكمة في البيانات بضرورة إتلافها، بعض انتهاء الغرض التي جمعت لأجله، كما قد أجاز الاحتفاظ بها في حالة إزالة البيانات التي تسهل الوصول إلى صاحب هذه المعلومات بشكل محدد.

ما هي عقوبة الإعلان عن المعلومات الشخصية

وقد بين النظام بشكل واضح عقوبة نشر أي من المعلومات الشخصية الحساسة التي تمس الأفراد، أو الإعلان عنها، بشكل يخالف الأحكام التي قد بينها النظام، بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين، وغرامة لا تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو المعاقبة بأي من هاتين العقوبتين، إذا كان الإفصاح عن المعلومات الشخصية بهدف تحقيق مصلحة شخصية، أو الإضرار بمن تخصه هذه المعلومات.

تتولى النيابة العامة مهمة التحقيق في المخالفة والادعاء أمام هيئة المحكمة، التي تختص في الفصل المخالفات التي قد نص عليها هذا النظام، كما تختص هيئة المحكمة مهمة النظر في الدعاوي المقدمة نتيجة مخالفة أحكام هذه المادة، والفصل فيها وإيقاع العقوبات المناسبة على المخالفين.

تجدر الإشارة أن أجاز النظام للمحكمة المختصة إصدار عقوبة مضاعفة في حالة العودة، حتى ولو تجاوز الحكم الحد الأقصى للعقوبة، بشرط أن لا يتجاوز ضعفه.