يحافظ الاقتصاد الكويتي على وضعه المستقر، حيث تم التصنيف الائتماني السيادي دولة الكويت بحسب تقرير لشركة الخدمات المالية الأمريكية “ستاندرد آند بورز” الذي صنف الاقتصاد الكويتي عند المرتية (A+) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية سلبية، حيث تتوقع “ستاندرد آند بورز” بحسب تقريرها حدوث تحسن في الأوضاع المالية العامة وفي ميزان المدفوعات أيضا بالدولة تحديدا خلال العام الحالي والعام اللاحق، مدفوعًا بالارتفاع الذي تشهده أسواق بيع النفط، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك التوقع فإن الاستراتيجية متوسطة الأجل لتمويل عجز الموازنة لاتزال كذلك غير مؤكدة.

تصنيف الكويت عند (+A)

لفت التقرير كذلك إلى أن عدم تمرير قانون الدين العام الجديد ساهم في تقلص صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى أن الإذن للحكومة بالسحب الفوري خاصة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لم يتم إحراز أي تقدم فيه، ويعزز هذا الأمر أيضا أن أي اصلاحات مستقبلية سوف تقوم بها الحكومة الكويتية ليست مؤكدة بالمرة.

توقع بحدث تحسن

وعلى الرغم من رمادية الوضع بخصوص قدرة الحكومة على التغلب على العديد من القيود المؤسساتية، إلا أن التقرير يرجح تغلب الحكومة الكويتية على معوقات التمويل وسوف تتمكن من الذهاب إلى صندوق الأجيال القادمة.

رؤى ستاندرد آند بورز

وأكد التقرير أن التصنيف الائتماني السيادي الكويتي طويل الأجل وقصير الأجل للدولة مازال إلى الآن عند المرتبة (1-A+ A)، لكن مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، وهي النظرة التي من شأنها أن تعكس المخاطر التي واجهت الحكومة الكويتية طوال فترة من عام إلى عامين، والتي كانت تتعلق جميعها في قدرة الحكومة في التغلب على المعوقات المؤسساتية، والتي قيدتها من تنفيذ الاستراتيجية تحديدا التي كانت تعتمد عليها في تمويل أي عجز في المستقبل.

إمكانية خفض التصنيف

كشف تقرير “ستاندرد آند بورز” أن إمكانية خفض التصنيف الائتماني للكويت مازال قائمًا، وذلك في ظل استمرار الظروف الراهنة بين مجلس الأمة والحكومة، وهو ما سيخلق أزمة نتيجة عدم الاتفاق على سياسة تمويلية مستدامة تمكن الحكومة من القيان بالاصلاحات المالية اللازمة.

ولفت تقرير الوكالة أيضًا إلى أن افتراضات الوكالة الحالية يمكن أن يجبرها الواقع على تبني عكسها، وذلك في حال عجزت الحكومة الكويتية على توفير مصادر تمويل في حال عجز الموازنة العامة.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × ثلاثة =