أكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار، أن التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية يمكنها أن تضر فعليا التراث الأثري والثقافي لمملكة البحرين، وذلك لكون شتى مكونات الإنشائية للمواقع الأثرية لاسيما مواد البناء التي تم البناء بها قديمة، وذلك بحسب مدير إدارة الاثار والمتاحف بالهيئة الدكتور/ سلمان المحاري، الذي أشار من جانبه إلى أن عوامل عديدة بجانب التغيرات المناخية متضمنة: ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة، واشتداد سرعة الرياح علاوة على زيادة معدلات هطول الأمطار إضافة إلى الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحار، يمكنها أن تؤثر فعلياً بصورة سلبية على صون وحفظ كل من المواقع الأثرية والمباني التاريخية ومكوناتها.
تأثيرات التغيرات المناخية على المواقع التراثية
كشف مدير إدارة الاثار، أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوقع في المستقبل سوف يؤثر بشكل سلبي أيضاً على العديد من المواقع الأثرية القريبة من البحر إذ أن جميعها مهددًا بالغمر، ومن هذه المواقع الآثار الساحلية تحديداً:
- جزر حوار.
- قلعة بوماهر.
- القلعة الساحلية بموقع قلعة البحرين، حيث أنهما تقعان بشكل موجه قرب ساحل البحر.
تحديات التراث الثقافي
أضاف مدير إدارة الآثار والمتاحف، بهيئة الثقافة والآثار بالبحرين، أن عام 2005 نجحت مجموعة من الأفراد بالفعل والمنظمات في لفت انتباه لجنة التراث العالمي إلى قضية التأثيرات السلبية التي ستطول شتى الممتلكات الطبيعية والثقافية للتراث العالمي وذلك جراء تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه منذ هذا التاريخ تحظي قضية التغير المناخي وتأثيره على التراث الثقافي باهتمام دولي كبير.
التراث الأثري البحريني
بات يُنظر إلى التغير المناخي باعتباره أحد تحديات التراث الثقافي، وقد عقدت الايكوموس (المجلس الدولي للآثار والمواقع) مجموعة من الاجتماعات الهامة والورش التي تتناول طرق التصدي ومجابهة هذه القضية، ومنها الورشة التي تم عقدها في عام 2007 الكائنة بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وصدرت عنها مجموعة هامة من التوصيات التي من شأنها أن تتعلق بالحد من تأثير المناخ على الممتلكات الثقافية وكذلك التراث الثقافي الإنساني.
تجدر الإشارة أن المجلس الدولي للآثار والمواقع اجتمع فعليا في عام 1982م، وحدد يوم 18 من شهر أبريل كل عام وذلك باعتباره يوما عالميا للمواقع والمعالم الاثرية، وقد أقرت منظمة اليونسكو هذا اليوم تحديداً بعام 1983.
