أثرت الأزمة الحالية على اقتصاديات العالم، ودخلت العديد من الاقتصاديات في أزمات تضخم، وتحاول العديد من الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية في أغلب دول العالم تقديم النصح والمشورة للحكومات، بجانب شرح وتحليل أزمة التضخم والبحث عن حلول للخروج الآمن من نفق التضخم المظلم، وفي هذا الصدد تناول بيان صدر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية معدلات التضخم في الكويت.
المؤشرات الاقتصادية
وجاء بالبيان، أن معدلات التضخم في دولة الكويت في نهاية الربع الأول من العام الحالي، سجلت ارتفاعًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا التضخم جاء نتيجة غلاء الأسعار الذي تشهده كافة الأسواق العالمية، واعيًا بأن الارتباط الوثيق في النظام العالمي يؤثر بالسلب على الجميع في حال حدوث أزمات عالمية، ولا يترك دولة بمعزل عنه، لافتًا أن هذا كان له أثربالغ على الاقتصاد الكويتي.
وأشار بيان الجمعية الكويتية إلى البيانات الرسمية التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء، والتي كشفت عن ارتفاع في أسعار الاستهلاك غير مسبوق وفق المؤشرالشهري لأسعار الاستهلاك، والذي بلغت نسبته في مارس الماضي نحو 4.36% على أساس سنوي، وهو أعلى من معدل التضخم خلال الجائحة والذي سجل 3.2%.
دور الحكومة الكويتية
تابع بيان الجمعية، وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفع التضخم الإجمالي في الكويت إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، مشيرًا إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي ترتبط بانخفاض سعر الدولار والمشكلات التي تواجهها سلاسل الإمداد وغيرها من أسباب، لافتًا إلى أن دور السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية ما يزال غائبًا في معالجة هذا الارتفاع.
وأضاف البيان، أن دولة الكويت باتت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي في سد احتياجاتها بالاعتماد على الاستيراد، ونوه البيان إلى أن على الحكومة الكويتية اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار، والتي كشفت بعض التقارير أنها ارتفعت ما بين الـ7.5% إلى 28%.
وطالب بيان الجمعية الكويتية أيضاً، بأن يكون للحكومة دور مهم وفاعل في صياغة استراتيجية وطنية في مجال الأمن الغذائي لا سيما فيما يخص دخل الفرد ومعدل التضخم.
